هيتطبق رسمي.. قرار عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز المدعم

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024، وذلك من أجل ضبط منظومة الخبر البلدي المدعم حاليا، حيث نص القرار في المادة الأولى على أنه يحق لأصحاب المخابز البلدية رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليهم حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة من أجل إثبات الواقعة أخذ عينات للتأكد من مخالفة الدقيق للمواصفات.

قرارات عاجلة من وزير التموين

ونص القرار أيضا على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليه المخبز إضافة إلى الحق في تسجيل أي مخالفات محررة ضد المخبز في سجل الزيارات الخاصة به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسئوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني أو من يقوم بإداراته مع الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقا لنوع الخبر المرخص له إنتاجه وفقا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين.

وشددت المادة الثانية على ضرورة وضع بيانات المخبز على واجهة المخبز بالإضافة إلى وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من  الجهة الإدارية المختصة مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة.

وتتضمن القرار الأفعال المحظور على صاحب المخبز أو المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز، إضافة إلى خلط الدقيق التمويني المنصرف بأي نوع دقيق آخر.

وتضمن الحظر أيضا بيع أي سلع أخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون بطاقات تموينية كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

توقيع غرامات حال ارتكاب تلك الأفعال

كما نصل القرار على توقيع بعض الغرامات حال ارتكاب بعض الأفعال وعلى رأسها: تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر أو استخدام ماكينة صرف الخبز من مكان غير المخصصة له أو إثبات مبيعات غير حقيقة بأي صورة من الصور أو التصرف في كميات الدقيق المنصرف للمخبز، وفور ارتكاب تلك المخالفات يتم تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية، وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة الرقابة التموينية، ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة.