تقدمت تكنولوجيا المعلومات بسرعة وجرى تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث انتشر محتوى غير مناسب على وسائل التواصل الاجتماعي، مما استوجب وضع إطار وقواعد لنشر المحتوى ومقاطع الفيديو، وقد قامت السلطات بفرض عقوبات على نشر محتوى يتعلق بالجرائم والانتهاكات بحقوق الآخرين بدون وجه حق.
القانون الخاص بالعقوبة على نشر الجرائم
ازدادت كمية مقاطع الفيديو التي تظهر جرائم عنف وقتل وغيرها، وقد أوضح أيمن محفوظ المحامي المتخصص في النقض، أن القانون الدولي المعني بالعقوبات في الباب 14 يتضمن المادة رقم 171 التي تمتد إلى المادة 198، حيث تطبق عقوبات تشمل غرامات مالية أو عقوبات حبسية على جرائم متنوعة منها:
- المحتوى الذي يهدف إلى التأثير سلبًا على العدالة.
- التقاط الصور ومقاطع الفيديو للمحكمة من دون الحصول على إذن رسمي.
- المحتوي الذي من شأنه يحرض على العنف.
- نشر مقاطع الفيديو التي تهدف إلى إثارة الفتن بين فئات المجتمع المختلفة في البلاد.
- الجرائم الخاصة بـ الابتزاز عبر الانترنت.
- الفيديوهات التي قد تسيء لبعض المؤسسات أو الأديان الإلهية.
- نشر محتوي لا يسمح به أخلاقياً.
- تم تداول معلومات تتعلق بتحقيق لم يسمح بنشره على أي من المواقع.
القانون الخاص بجرائم الانترنت
أدخل القانون الجديد عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات من السجن أو غرامة قدرها 300000 جنيه على أي فرد يقوم بنشر محتوى يتضمن جرائم أو تعديات غير مشروعة على الآخرين، وكذلك على مؤسسي المواقع الإلكترونية التي تهدف إلى التحريض على العنف وارتكاب الجرائم.
عقوبات جرائم نشر الأخبار الكاذبة
يعتبر نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يعاقب عليها القانون، وقد أصدرت النيابة العامة بيانًا أكدت فيه أنها ستواجه نشر الشائعات والمعلومات الخاطئة، التزامًا بدورها وتطبيقًا لنصوص القانون، وقد حدد القانون ثلاث مواد للتعامل مع مثل هذه الجرائم، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على العقوبة التي تشمل الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه.