تحدث رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة “أورا” وأحد أبرز المطورين العقاريين في مصر عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة البنكية والموجات التضخمية المتتالية على قطاع العقارات، وجاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة حيث أوضح أن زيادة الفائدة وأسعار الصرف المحررة قد أدت إلى آثار سلبية على السوق العقاري، مشددا على أن أسعار العقارات المرتفعة تعود أساسا إلى هذه السياسات الاقتصادية.
ودعا ساويرس البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن المستويات الحالية تمثل عقبة كبيرة أمام جميع القطاعات الاستثمارية وليس فقط القطاع العقاري، وأكد ساويرس أن القطاع العقاري يواجه ضغوطا كبيرة نتيجة لارتفاع التكاليف وأسعار مواد البناء، مما يجعل من الصعب على الشركات الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وخاصة فيما يخص مواعيد تسليم الوحدات مما يثير المخاوف من احتمال حدوث فقاعة عقارية.
كما أشار ساويرس إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في منطقة البحر المتوسط، خصوصا في الساحل الشمالي حيث تشهد المنطقة إقبالا ملحوظا من المستثمرين العرب، وشدد على أهمية الترويج للساحل الشمالي كوجهة سياحية عالمية، واستغلال موقع مصر الفريد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار إلى ضرورة وضع خطط تنموية تتماشى مع خصائص منطقة البحر الأحمر لتفادي الأخطاء التي وقعت في مشاريع الساحل الشمالي، وتحدث ساويرس عن الأهمية الكبيرة للبنية التحتية في دعم قطاع التطوير العقاري، مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة التي تم تنفيذها نتيجة لتحسين شبكة الطرق والاتصالات قد ساهمت بشكل ملحوظ في رفع قيمة الأراضي والعقارات.
أوضح أن البنية التحتية الحديثة تسهل الوصول إلى المناطق النائية عن مراكز المدن مما يزيد من جاذبيتها الاستثمارية، ورغم أن سوق العقارات شهد زيادة في المبيعات إلا أن ساويرس نبه إلى أن هذا النمو قد يكون مضللا حيث يمكن أن يؤدي إلى مشكلات كبيرة للشركات العقارية التي قد تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها، أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المطورين الذين حصلوا على دفعات مالية مسبقا، لكنهم يواجهون مشاكل في إنجاز مشاريعهم نتيجة للتغيرات السريعة في الاقتصاد مما يهددهم بخطر الإفلاس.
وفي سياق هذه التحديات دعا ساويرس إلى اتخاذ تدابير لدعم المطورين العقاريين، مؤكدا على أهمية خفض أسعار الفائدة والعمل على استقرار أسعار الصرف لتفادي حدوث أزمات مالية، وأبرز أن الاستقرار الاقتصادي هو العنصر الرئيسي لنجاح القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه في غياب هذا الاستقرار ستظل الشركات العقارية تواجه ضغوطا مالية كبيرة.
على الرغم من الصعوبات التي يواجهها القطاع العقاري في مصر يعتقد “ساويرس” أن هناك إمكانيات كبيرة للنمو والتقدم خصوصا في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر.