أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة قررت العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي هذا القرار بعد ملاحظة تعقيدات كبيرة في اشتراطات البناء بالمدن وصعوبة إصدار تراخيص البناء بسبب الإجراءات المعقدة، الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل عملية الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات للمواطنين، مما يسهم في تخفيف الضغط الذي يواجهه قطاع البناء والتشييد.
الإقبال المتزايد على إصدار تراخيص البناء
أشارت الوزيرة إلى أن الدولة تشهد زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين على إصدار تراخيص البناء منذ العودة للعمل بالقانون الموحد، هذا التوجه يعكس ثقة المواطنين في الإجراءات الجديدة، التي تهدف إلى تيسير العمليات وتقليل التعقيدات التي كانت تواجههم في الفترة السابقة، التراخيص الجديدة تأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاع البناء وتحفيز النمو الاقتصادي في المدن والمناطق العمرانية.
مفاجآت بشأن التصالح في مخالفات البناء وتحذيرات للمواطنين
فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تلقت حتى الآن حوالي 500 ألف طلب تصالح وفقا للقانون الجديد، وتشير التقارير إلى وجود نية لمد فترة التصالح بعد انتهاء المدة الحالية، مما يوفر فرصة إضافية للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، في هذا السياق، أصدرت محافظة الجيزة تحذيرا عاجلا للمواطنين الذين قدموا طلبات التصالح ولكن لم يستكملوا الإجراءات اللازمة، المحافظة أكدت أن عدم الالتزام بإكمال الخطوات المطلوبة سيؤدي إلى إلغاء طلبات التصالح وإزالة المخالفات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بما في ذلك استئناف الدعاوى القضائية للحصول على الأحكام المناسبة ضدهم.