يعتبر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية من القوانين الهامة التي تنظم العمل في الجهات الحكومية في مصر، حيث يتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بساعات العمل والحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الموظفين و من بين هذه الأحكام، تُحدد المادة 45 من القانون حالات تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وهو ما يُعنى بتوفير بيئة عمل مرنة تراعي احتياجات بعض الفئات الخاصة.
4 حالات يجوز فيها تخفيض ساعات العمل للموظف
تنص المادة 45 من قانون الخدمة المدنية على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل ومواقيته وتوزيع ساعاته بما يتناسب مع مصلحة العمل، على ألا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد عن اثنتين وأربعين ساعة ويُعدّ تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة من الحقوق التي يتيحها القانون لفئات معينة من الموظفين.
الفئات المستفيدة من تخفيض ساعات العمل
وفقا للمادة 45، حدد القانون الفئات التي يحق لها تخفيض ساعات العمل اليومية، والتي تشمل:
- الموظف ذو الإعاقة: يُعطى هذا الحق للموظفين الذين يعانون من إعاقات، وذلك لتيسير ظروف العمل لهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة.
- الموظفة التي ترضع طفلها: يُسمح للموظفات اللواتي يرضعن أطفالهن بتخفيض ساعات العمل حتى بلوغ الطفل عامين و هذا الحكم يعكس أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في صحة الطفل والأم.
- الحالات الأخرى: يُمكن أن تشمل هذه الحالات تفاصيل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، مما يُتيح مرونة إضافية في تطبيق الأحكام.
اللائحة التنفيذية
توضح المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حالات تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وتُعزز ما ذُكر في المادة 45 وتشمل الفئات التي لها الحق في ذلك:
- الموظف ذو الإعاقة: تأكيداً على ما جاء في القانون، يُعطى هذا الحق للموظف الذي يعاني من أي نوع من أنواع الإعاقة.
- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة: يستفيد الموظف من هذا الحق بناءً على قرار صادر من المجلس الطبي المختص بالإعاقة، مما يدل على دعم الدولة للأسر التي تعاني من تحديات إضافية.
- الموظفة الحامل: يحق للموظفة الحامل بدءًا من الشهر السادس تخفيض ساعات عملها، وهذا يُعتبر تدبيراً صحياً يساعد على توفير الراحة لها وللجنين.
على الرغم من الحقوق الممنوحة، يُشدد القانون على ضرورة عدم انقطاع الموظف عن عمله إلا بإجازة مرخص بها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي حالة الانقطاع غير المصرح به، يُحرم الموظف من أجره وقد يتعرض لمسئولية تأديبية.