في ظل النقاشات الجارية حول قانون الإيجار القديم، قدم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، معلومات مثيرة حول وضع الإيجارات في البلاد، فوفقًا لإحصائيات جديدة، يوجد حوالي 35 مليون شقة في مصر مقسمة بين إيجارات قديمة وجديدة، مع وجود نحو 20 مليون شخص يسكنون في 10 ملايين شقة مؤجرة، وهذه الأرقام تعكس الوضع المقلق الذي يواجه هؤلاء المستأجرون، حيث يتهددهم خطر الطرد من منازلهم في حال تم إلغاء عقود الإيجار القديمة.
انتقادات لسياسات الإيجار
خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير”، أعرب الجعار عن قلقه من بعض القرارات الحكومية المتعلقة بالإيجارات، حيث اعتبر أن تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه يعد قرارًا غير عادل، وأكد أن الدولة قد تسعى لتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حال تم إلغاء عقود الإيجار القديمة، وأوضح أن المستأجرين يتحملون العبء الاقتصادي بالكامل، مما يستدعي توفير تسهيلات مناسبة لهم.
وضع المحلات التجارية
أما فيما يتعلق بإيجارات المحلات التجارية، فقد أوضح الجعار أنه لا يوجد حالياً إيجارات تقل عن 350 جنيهًا، بل، لا يمكن العثور على محلات تدفع إيجارات بمبالغ مثل 10 أو 50 جنيهًا، وهو ما ينفي الشائعات المنتشرة حول هذه القضية، وهذه المعطيات تبرز التحديات التي تواجه المستأجرين، سواء في الشقق السكنية أو المحلات التجارية، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية تدعم حقوقهم.