أعلنت الحكومة المصرية عن بعض التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم، حيث يذكر أن الدولة تسعى إلى حل تلك الأزمة التي استمرت على مدار أعوام بين المؤجر والمستأجر، ويذكر أن الإحصائيات الجديدة أثبتت أنه يوجد ما لا يقل عن 35 مليون شقة سكنية في مصر مقسمة بين إيجار قديم وايجار حديث، وجميع تلك الأسر المتواجدة في تلك الشقق السكنية مهددة بالطرد في أي لحظة يتم بها فسخ عقد الإيجار، خاصة في حالة إنهاء عقد الإيجار القديم.
تحديد قيمة الإيجار
من الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قامت بتحديد الحد الأدنى للايجار في مصر وهو 1000 جنيه، ويجب ألا يتجاوز قيمة الإيجار الحد الأقصى وهو 5000 جنيه شهريًا، ولكن من المتوقع أن تقوم الدولة بمخالفة قرارت الدستورية العليا، وذلك لأنها رأت أن ذلك يشكل عبء اقتصادي كبير على المواطنين، ويجب توفير بعض التسهيلات لهم خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت التقارير أنه يوجد نحو 6 مليون مواطن مهددون بالطرد في الشوارع نتيجة ارتفاع قيمة الإيجارات في مصر بشكل مبالغ به.
تعديل قانون الإيجار القديم
تم تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة الماضية من أجل حل الأزمة التي دامت لسنوات عديدة، حيث يذكر أن عقد الإيجار القديم ينتهي بموت المستأجر ما لم يكن له ابنة أو زوجة أو ورقة كانوا يقيمون معه في الشقة محل السكن بشكل مستمر، وتم وضع حد أدنى لقيمة الإيجار.