تُعد قضية طرد المستأجر واحدة من القضايا البارزة التي تُثار في مجال قوانين الإيجار في مصر، حيث تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين نظرًا لتأثيرها المباشر على حياتهم، يتجه مجلس النواب حاليًا نحو إجراء تعديلات على قانون الإيجار بهدف تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين، فعلى الرغم من أن القانون القديم كان يضمن للمستأجرين الحق في البقاء مدى الحياة دون إمكانية زيادة الإيجار، إلا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تقديم مرونة أكبر في تحديد مدة الإيجار وأسعاره بما يتماشى مع مصالح الملاك.
حالات طرد المستأجر وفق التعديلات الجديدة
تُحدد التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم مجموعة من الشروط التي تسمح بطرد المستأجر وإنهاء عقد الإيجار، وتشمل هذه الحالات:
- سوء استخدام العقار
إذا استخدم المستأجر العقار بطريقة تعرض سلامة المبنى للخطر، أو تؤثر سلبًا على الصحة العامة، أو تتعارض مع الآداب العامة، يمكن للمالك طلب طرده من العقار بناءً على حكم قضائي.
- مشاكل الهيكل والبنية
في حالة تعرض العقار لخطر الانهيار، أو تدمير جزء منه، أو عدم دفع الإيجار خلال 15 يومًا من تلقي إشعار الدفع، أو الامتناع عن السداد دون سبب مقبول، يمكن طرد المستأجر.
- تأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون الحصول على إذن كتابي من المالك، أو ترك العقار لشخص آخر بقصد التخلي عنه، يمكن طرده.
- الحكم الجنائي
إذا صدر حكم بالسجن ضد المستأجر بسبب جريمة تؤثر على السمعة، فقد يؤدي ذلك إلى طرده من العقار.
تغيير استخدام الوحدة
يمكن أيضًا طرد المستأجر إذا قام بتغيير نشاط الوحدة المؤجرة أو استخدامها لغير الغرض الذي استؤجرت من أجله.
- وفاة المستأجر
في حالة وفاة المستأجر وعدم تجديد العقد لزوجته أو أولاده الذين لم يكونوا مقيمين معه لمدة سنة على الأقل قبل وفاته، يُعتبر العقد لاغيًا.
- الإزعاج للجيران
إذا كان المستأجر يتسبب في مشاكل متكررة لجيرانه أو يحدث إزعاجًا مستمرًا، يمكن اتخاذ إجراءات لطرده.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تسعى التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم إلى توفير مزيد من المرونة في تحديد مدة الإيجار وقيمته، وتشمل أبرز النقاط:
- إمكانية الاتفاق بين المالك والمستأجر
يمكن للمالك والمستأجر التوصل إلى اتفاق بشأن مدة الإيجار وقيمته، مع إمكانية تعديل الإيجار بزيادة سنوية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
- الزيادة السنوية للوحدات غير السكنية
ينص القانون رقم 14 لعام 2001 على زيادة سنوية ثابتة تتراوح بين 1% و2% وفقًا لسنة بناء الوحدة.
- مدة عقد الإيجار
تُحدد مدة عقد الإيجار وفقًا للقانون المدني بثلاث سنوات، وأي تمديد يتطلب الحصول على موافقة الجهة القانونية المعنية.
ستُلغى تدريجياً قوانين الإيجار القديمة، مع استمرار فرض زيادة سنوية على الوحدات المستأجرة حتى تاريخ لم يُحدد بعد، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يسهم في تحسين سوق الإيجارات في مصر.