في خطوة طال انتظارها أعلنت الحكومة المصرية عن قرارها بزيادة المعاشات بنسبة 15% وهو القرار الذي لاقى ترحيباً واسعاً من قبل أصحاب المعاشات والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، حيث باتت هذه الزيادة من الأمور التي تثير اهتمام قطاع كبير من المواطنين خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، تعتبر هذه الزيادة جزءاً من استراتيجية الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الحياة للمواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المعاشات كمصدر دخل رئيسي.
خلفية الزيادة
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكد في تصريحات له أن هذه الزيادة تأتي ضمن إطار الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، ووفقًا لما تم الإعلان عنه تم تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات منذ مارس الماضي على أن يتم صرف المعاشات للعام الحالي دون زيادات جديدة في شهر نوفمبر، أما الزيادة التالية والتي تقدر بـ 15% فمن المتوقع أن تطبق في يوليو 2025 إلا إذا صدر قرار بتبكيرها.
هذا الإعلان يعكس التزام الحكومة بالاهتمام بالجانب الاجتماعي حيث كانت الموازنة العامة لعام 2024/2025 قد خصصت مبلغًا كبيرًا لدعم أصحاب المعاشات، حيث بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية حوالي 636 مليار جنيه مقارنة بـ 592.7 مليار جنيه في موازنة العام السابق، هذه الأرقام توضح أن الحكومة تسعى لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تشمل الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفاً لا سيما أصحاب المعاشات.
قانون المعاشات
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري ينص على أن المعاشات تعاد زيادتها سنويًا اعتبارًا من أول يوليو من كل عام وفقاً لنسبة التضخم وبحد أقصى 15%، وتحدد المادة 35 من هذا القانون كيفية تطبيق هذه الزيادة حيث تضاف النسبة إلى المعاش المستحق في 30 يونيو من كل عام وتعتبر جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
هذه الزيادة لا تقتصر على رفع قيمة المعاشات فقط بل تعتبر خطوة نحو تحسين مستوى الحياة لأصحاب المعاشات الذين يعانون من تحديات مالية كبيرة في مواجهة غلاء الأسعار والضغوط الاقتصادية، وبالرغم من أن الزيادة التي تم الإعلان عنها ليست كبيرة بما يكفي لتلبية كافة احتياجات هؤلاء الأفراد إلا أنها تمثل دعماً مالياً مهماً قد يساعدهم على مواجهة جزء من أعباء الحياة اليومية.
تأثير الزيادة على أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات يشكلون شريحة واسعة من المجتمع حيث يقدر عددهم بالملايين وهم يعتمدون على هذه المعاشات كمصدر رئيسي لتلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام ودواء ومصاريف حياة، ولذلك فإن زيادة المعاشات بنسبة 15% تعني أن هذه الفئة سوف تشهد تحسناً نسبياً في قدرتها الشرائية مما يساهم في تخفيف الضغط المالي عليهم.
الزيادة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
على الرغم من أن زيادة المعاشات تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلا أنها أيضاً تحمل تأثيرات على الاقتصاد الوطني ككل، زيادة الإنفاق الحكومي على الدعم الاجتماعي مثل زيادة المعاشات، تساهم في تحفيز الطلب الداخلي مما قد يكون له تأثير إيجابي على بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الاستهلاك المحلي.