في خطوة تهدف إلى تعزيز دعم العمال المتضررين من الأزمات الاقتصادية التي طالت شركاتهم، أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، عن زيادة كبيرة في الحد الأدنى لإعانات الطوارئ وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي عُقد مؤخرًا لمناقشة سبل تقديم الدعم للعمال المتضررين نتيجة التحديات الاقتصادية التي واجهت قطاعات متنوعة.
رفع إعانات الطوارئ لدعم العمالة المتضررة
أشار وزير العمل إلى أن الحد الأدنى لإعانات الطوارئ ارتفع بشكل ملحوظ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه وتهدف هذه الزيادة إلى تقديم مساعدة أكبر للعمال الذين تأثرت مصادر دخلهم بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها شركاتهم كما يأتي هذا القرار تماشيًا مع توجهات الدولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على العمال في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يواصل أداء دوره الحيوي في دعم وحماية العاملين في المنشآت المتضررة وأوضح أن هذه الزيادة تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد واحدة من الأدوات التي أُنشئت خصيصًا لتقديم المساعدة الفورية للعمال المتضررين، سواء كانت الأزمات ناتجة عن مشاكل داخلية أو تأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية، حتى تتمكن الشركات من استعادة نشاطها المعتاد.
صندوق إعانات الطوارئ
منذ إنشائه في عام 2002 وحتى يوليو 2024، قدّم صندوق إعانات الطوارئ للعمال مساعدات مالية بقيمة 2.231 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 424 ألف عامل في 3986 منشأة متضررة ويعكس هذا الإنجاز الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية لتقديم الدعم للعمال وضمان عدم تأثر حياتهم المعيشية بصورة كبيرة جراء الأزمات التي قد تواجهها شركاتهم.
قرارات مستقبلية لتحسين أوضاع العمال
كشفت مصادر بوزارة العمل عن عزم الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لتحسين أوضاع العمالة ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات زيادة الأجور وتعزيز استقرار العمال في مختلف المحافظات، مما يتماشى مع خطة الدولة لدعم محدودي الدخل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.