يعتبر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية من أهم القوانين التي تنظم اليات العمل في المؤسسات الحكومية في مصر، حيث يتضمن مجموعة من الأحكام والضوابط المتعلقة بساعات العمل وحقوق الموظفين وواجباتهم، من ضمن هذه الأحكام، تنص المادة 45 من القانون على إمكانية تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لبعض الفئات الخاصة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل مرنة تتماشى مع احتياجاتهم.
حالات تخفيض ساعات العمل للموظفين
وفقا للمادة 45 من قانون الخدمة المدنية، تتيح الجهات الحكومية تخفيض ساعات العمل اليومية للموظفين المستحقين لذلك في ظل ضوابط محددة، إليك الفئات المستفيدة من هذا الحق:
- الموظف ذو الإعاقة، يحق للموظفين من ذوي الإعاقة الحصول على تخفيض في ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، دعما لتيسير ظروف عملهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة.
- الموظفة المرضعة، إذا كانت الموظفة تقوم بإرضاع طفلها، فإن لها الحق في تخفيض ساعات عملها اليومية حتى يصل عمر الطفل إلى عامين، مما يعكس التقدير الذي يوليه القانون لاحتياجات الأمهات العاملات.
- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، يستحق الموظف الذي يعتني بولد من ذوي الإعاقة تخفيضا في ساعات العمل، بناء على قرار من المجلس الطبي المختص الذي يؤكد الحالة الصحية للطفل.
- الموظفة الحامل، تخفيف ساعات العمل يمنح للموظفات الحوامل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، وذلك للمساعدة في توفير الراحة اللازمة للحامل وتخفيف الأعباء الجسدية عنها.
مرونة اللائحة التنفيذية
تؤكد اللائحة التنفيذية للقانون في مادتها 131 على ضرورة تطبيق هذه الامتيازات بمرونة، حيث تمنح السلطات المختصة في الجهات الحكومية الحق في تنظيم وتحديد ساعات العمل بما يتناسب مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم تقليل ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة.
ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية
على الرغم من منح القانون هذه الحقوق لبعض الفئات، إلا أنه يشدد على ضرورة التزام الموظف بحضور العمل وعدم التغيب إلا بإجازة رسمية مرخصة، في حالة الانقطاع غير المصرح به، يتعرض الموظف للخصم من راتبه بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.
نصائح للموظفين
إذا كنت من الفئات التي يحق لها تخفيض ساعات العمل وفقا لما ذكرناه، فيجب عليك التقدم بطلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة في عملك لضمان الاستفادة من هذا الحق وفقا للضوابط المعمول بها، بهذه الأحكام والإجراءات، يسعى قانون الخدمة المدنية إلى تحقيق توازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين، مع الحفاظ على الإنتاجية وتوفير بيئة عمل داعمة للجميع.