أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، والتي تتضمن زيادة غير مسبوقة في قطاع الأجور، تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود.
ترقية الموظفين وصرف علاوة 5%
وافق مجلس الوزراء على صرف علاوة بنسبة 5% للموظفين المستحقين للترقية في الجهاز الإداري، ويأتي ذلك عقب إقرار مشروع قانون قدمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يهدف إلى ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى مستويات وظيفية أعلى.
أهداف الحكومة من الزيادة
تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين، ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية كما تسعى لتحقيق توازن بين معالجة آثار التضخم وتحسين ظروف العمل، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل الموازنة الجديدة
تشمل الموازنة الجديدة زيادة في بند الأجور بمقدار 575 مليون جنيه، لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاع الإداري، وقد ارتفعت إجمالي المصروفات المخصصة للمكافآت والأجور والحوافز إلى 105 ملايين جنيه، مع تخصيص نحو 206 مليار و933 مليون جنيه للمكافآت، مقارنة بـ 170 مليار و643 مليون جنيه في العام الماضي.
كما شهدت الموازنة تخصيص 44 مليار و988 مليون جنيه للبدلات النوعية، مقارنة بـ 39 مليار و431 مليون جنيه في العام الماضي.
زيادة الحد الأدنى للأجور
من بين التغييرات المهمة، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة لأصحاب الدخول المحدودة كما تم صرف علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، واعتبارها جزءًا من الأجر الوظيفي.
تؤكد مصادر حكومية أن الموازنة الجديدة تشمل زيادات سنوية في الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى صرف علاوات للموظفين، مما يعد خطوة هامة نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.