في إطار تنفيذ قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المقرر أن تشهد السوق العقارية زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة، بدءًا من شهر مارس 2024. تأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من الزيادات السنوية التي تم تحديدها مسبقًا في القانون.
تفاصيل الزيادات السابقة
تم تطبيق الزيادة الأولى في مارس 2023، تلتها زيادة ثانية في مارس 2024، والآن ستُنفذ الزيادة الثالثة بنفس النسبة. ينص القانون على استمرار هذه الزيادات على مدار خمس سنوات، بدأت منذ تطبيقه في مارس 2022. بعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإعادة تسليم الوحدة المؤجرة إلى المالك وفقًا لأحكام القانون.
يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى تنظيم حالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، ويعتبر خطوة هامة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. يتضمن القانون إجراءات واضحة لإنهاء العقود بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، مما يمكّن المالكين من استعادة ممتلكاتهم في النهاية.
تواجه تطبيق الزيادة المرتقبة مقاومة من بعض المستأجرين الذين يعتبرونها عبئًا إضافيًا على ميزانياتهم. ومع ذلك، يؤكد المسؤولون أن الهدف من هذه الزيادات هو تحسين شروط الإيجار القديمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتلبية احتياجات الملاك. يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بشكل أكثر فعالية.
تأثير الزيادات على السوق العقاري
يتوقع الخبراء أن تؤثر هذه الزيادات على حركة السوق العقاري، حيث قد يسعى بعض المستأجرين لتعديل عقود الإيجار أو البحث عن خيارات سكنية بديلة يبرز النقاش حول ضرورة وضع آليات لحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة، مما يفتح المجال لمزيد من الحوار بين الجهات المعنية حول هذا الموضوع.