في خطوة من شأنها أن تعزز مكانة جمهورية مصر العربية على خارطة الاقتصاد العالمي كشفت الحكومة المصرية عن خططها للتوسع في استخراج النفط حيث تعتزم حفر خمسة آبار جديدة في خليج السويس، يتوقع أن تسهم هذه الآبار في إضافة ما يقارب 15 ألف برميل يوميًا إلى الإنتاج النفطي المصريد وهو ما يعكس إمكانات كبيرة لتحسين الاقتصاد المحلي ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة.
الحقول الجديدة
تتواجد الآبار الجديدة في منطقتين ضمن خليج السويس حيث سوف يتم حفرها في حقلي “الوصل” و”شمال صفا” وتستند التوقعات إلى أن كل من هذه الحقول يحتوي على احتياطيات نفطية تقدر بنحو 100 مليون برميل وهو ما قد يشكل نقطة تحول مهمة في جهود مصر لتوسيع قاعدة إنتاجها النفطي.
وفقًا للتقارير يتوقع أن يبدأ الإنتاج من هذه الآبار الجديدة في النصف الثاني من عام 2025، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز إنتاج النفط المصري اليومي. من المتوقع أن يحقق هذا المشروع قفزة ملموسة في قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الداخلية من الطاقة، ويزيد من القدرة التصديرية للنفط إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها دول الخليج في الحفاظ على هيمنتها في هذا المجال.
استثمارات ضخمة وتوقعات النمو
من المعروف أن تكلفة عمليات الحفر والبنية التحتية المطلوبة لهذا المشروع تتطلب استثمارات ضخمة حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات المبدئية لحفر الآبار الـ226 مليون دولار، وتشير الدراسات إلى أن هذه الاستثمارات سوف تساهم في تغطية جميع تكاليف عمليات الحفر وإنشاء منصات الإنتاج وإقامة الأنابيب اللازمة لنقل النفط.
هذا الجهد الاستثماري لا يمثل مجرد تعزيز للإنتاج المحلي بل يعد أيضًا دعوة للمستثمرين العالميين للعودة إلى السوق المصرية التي تحظى بفرص واعدة، وفي هذا الصدد أكدت شركة “دراغون أويل” إحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال النفط في مصر أنها سوف تستثمر أكثر من 500 مليون دولار في حقول النفط المصرية هذا العام، بهدف المحافظة على مستوى الإنتاج وتعزيز العمليات التقنية.
الآثار المحتملة على أسواق النفط العالمية
فيما يخص تأثير هذا المشروع على أسواق النفط العالمية فإنه لا يمكن إنكار أن مصر بصدد تغيير قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، تاريخيًا كانت دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت هي المصدر الرئيسي للنفط في المنطقة ولكن مع الاكتشافات الجديدة والتوسع في عمليات التنقيب قد تساهم مصر في تقليل الاعتماد على هذه الدول وبالتالي تغيير ديناميكيات السوق النفطية.
علاوة على ذلك فإن زيادة الإنتاج النفطي المصري قد تعزز من قدرة الدولة على منافسة المنتجين التقليديين على المدى البعيد ما يوفر لها القدرة على التأثير في قرارات الأسعار العالمية، إذا نجحت مصر في الحفاظ على معدلات الإنتاج المرتفعة فقد تصبح لاعبًا محوريًا في معادلات العرض والطلب على النفط مما يزيد من أهمية وجودها في تحالفات إنتاج النفط مثل أوبك حتى وإن لم تكن عضواً رسميًا في هذه المنظمة.