في خطوة مفاجئة قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إيقاف حوالي 50 ألف بطاقة تموينية مما أثار الكثير من الجدل والقلق بين المواطنين، هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر 2024 جاء على خلفية مشكلة متعلقة بـ “غرامات الوفاة” حيث تم اكتشاف أن بعض المواطنين ما زالوا يستخدمون حصص التموين الخاصة بالأشخاص المتوفين بعد مرور فترة طويلة على وفاتهم، في هذا المقال سوف نتناول الأسباب التي دفعت الوزارة لاتخاذ هذا القرار وكيفية تأثيره على المواطنين بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة.
إيقاف البطاقات بسبب غرامات الوفاة
في الفترة الأخيرة بدأت وزارة التموين تكشف عن حالات استخدام بطاقات التموين الخاصة بالأشخاص المتوفين، وبعد فترة من الوفاة يقوم بعض الأفراد باستخدام هذه البطاقات لسحب حصص التموين سواء من الخبز المدعم أو المواد التموينية الأخرى رغم أن القانون يفرض إيقاف هذه الحصص فور وفاته.
هذا الأمر أثار استنكار العديد من المواطنين الذين تفاجأوا عند محاولة صرف الخبز المدعم أو السلع التموينية في بداية أكتوبر ليكتشفوا أن بطاقاتهم قد تم إيقافها، السبب الرئيسي وراء هذا الإيقاف هو عدم تحديث بيانات البطاقات وتمرير الحصص التموينية للأشخاص المتوفين مما يترتب عليه فرض غرامات مالية على الأشخاص المستفيدين من هذه الحصص.
الإجراءات الحكومية
حرصت وزارة التموين على فرض عقوبات صارمة ضد من يتعاملون مع بطاقات التموين الخاصة بالمتوفين وهو ما بدأ يشكل ظاهرة مؤلمة تضر بمصداقية النظام التمويني، بناءً على هذا قررت الوزارة إعطاء أسرة المتوفى فترة زمنية تمتد إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة لكي يقوموا بإلغاء تسجيله على البطاقة التموينية، هذه الفترة تعد بمثابة مهلة قانونية لاستلام الحصص الخاصة بالمتوفى ولكن بعد مرور هذه الفترة تبدأ الحكومة في فرض غرامات قاسية على من يواصلون الاستفادة من هذه الحصص.
وفي حال لم يتم تسوية الأمر فإن وزارة التموين قد تلجأ إلى تعليق البطاقة التموينية حتى تسدد الغرامات المستحقة، بالإضافة إلى ذلك تفرض الوزارة على أصحاب هذه البطاقات سداد قيمة السلع التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وبأسعار السوق الحرة دون أي دعم حكومي.