يعتبر حقل ظهر للغاز الطبيعي واحدًا من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي جلبت الاهتمام العالمي إلى مصر وهو يمثل حجر الزاوية في خطط الحكومة المصرية لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة وتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط، منذ اكتشافه في عام 2015 من قبل شركة إيني الإيطالية دخل الحقل مرحلة الإنتاج الفعلي في نهاية عام 2017 ليصبح أحد أكبر حقول الغاز في العالم ويحتوي على احتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
استثمار وتطوير مستدام
يعتبر حقل ظهر مشروعاً مشتركاً بين عدة شركات دولية ومحلية حيث تديره شركة بتروبل التابعة لإيني الإيطالية بالشراكة مع المؤسسة المصرية العامة للبترول، كما يشارك في هذا المشروع شركات أخرى مثل “بي.بي” البريطانية “روسنفت” الروسية و”مبادلة للطاقة” الإماراتية وهو ما يوضح الأهمية الاستراتيجية لهذا الحقل ليس فقط على مستوى مصر بل على مستوى منطقة البحر المتوسط والعالم.
أهمية حقل ظهر في تأمين الطاقة
يعد حقل ظهر ركيزة أساسية في سياسة الحكومة المصرية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي وتوفير الطاقة وهو ما يترجم إلى استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد، نظراً لأن مصر تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء فإن الحفاظ على إنتاج مستقر من الحقل يعد مسألة حيوية لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في استهلاك الكهرباء بسبب استخدام أجهزة التبريد.
تحديات وسيناريوهات المستقبل
على الرغم من النجاحات المتتالية التي حققها حقل ظهر منذ بدء الإنتاج إلا أن المشروع يواجه العديد من التحديات التي قد تؤثر على مستقبله، من أبرز هذه التحديات المتأخرات المالية المستحقة على الحكومة لشركات النفط والغاز الأجنبية التي تسببت في انخفاض بعض مستويات الإنتاج في الآونة الأخيرة، في هذا السياق أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لسداد هذه المتأخرات ما يتوقع أن يساهم في تسوية هذه المشكلة وتحفيز الشركات على زيادة استثماراتها.