فيما يخص إخلاء شقق الإيجار القديم وطرد المستأجرين هناك قوانين وتعديلات جديدة تؤثر على الوضع الحالي للمستأجرين والملاك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022 بدأت عملية إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والهيئات الخاصة) مع زيادة القيمة الإيجارية خمسة أضعاف ثم زيادة سنوية قدرها 15% لمدة خمس سنوات وذلك بعد انتهاء هذه الفترة المحددة في عام 2027 يطلب من المستأجرين تسليم الوحدات السكنية وفي حال رفضوا يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالطرد.
قوانين الوحدات السكنية المستأجرة
أما بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة للأفراد لم يتم بعد إصدار قوانين نهائية تفرض إخلاءها ويظل الإيجار كما هو حتى الآن ومع ذلك هناك حالات معينة تسمح بطرد المستأجرين مثل الإضرار بالعقار عدم سداد الإيجار أو الخدمات الملحقة أو استخدام الوحدة في أغراض غير مشروعة.
الموعد المتوقع لتطبيق قانون الإخلاء
وفق كل ما تناقشنا به معا خلال التقرير أدناه فإنه من المتوقع أن تتم عمليات الإخلاء وفق القانون المحدد للأشخاص الاعتباريين بحلول عام 2027 بينما تبقى الوحدات السكنية في وضعها الحالي لحين إصدار قوانين جديدة تخص الوحدات السكنية، تابع الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان للتعرف على التفاصيل الحديثة أولا بأول وذلك حرصا من الحكومه على فك النزاع بين الطرفين حيث انه من الامور المعاقده التي يجب التواصل الى حل يرضي الطرفين لذلك جاء هذا القانون والتعديلات التي تمت به لكي يناسب الطرفين