ارتفاع معدلات التضخم عالمياً ومحلياً لتصل إلى نحو 20%

معدلات التضخم مرتفعة عالمياً ومحلياً إلى نحو 20%، الشركات تواجه صعوبة في الاستمرار وتراجع قيمة العملات الورقية

توقع البنك الدولي في تقريره “آفاق أسواق السلع الأولية” ارتفاع أسعار السلع الأولية بنسبة 23% في عام 2026، مع زيادة أسعار الطاقة بنسبة 32%، وبلوغ سعر خام برنت 91 دولاراً للبرميل مقارنة بـ69 دولاراً في 2025، نتيجة تراجع مخزونات النفط واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط.

تحديات التضخم وأثرها على لبنان

توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% في 2026 بسبب استمرار تعطل شحنات الحبوب وظواهر مناخية مثل النينيو، فيما أشار التقرير إلى انخفاض طفيف في أسعار السلع الأولية بنسبة 7% في 2027 مع استمرار زيادات في قطاعات معينة مثل الغذاء بنسبة 7% إضافية. كما حذّر من تفاقم التضخم العالمي، وزيادة المخاوف المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف سلاسل التوريد والشحن.

الوضع في لبنان

يرى رئيس “تجمع الشركات اللبنانية” والخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب أن معدلات التضخم تصل في لبنان إلى نحو 20%، وتشمل المواد الغذائية، الطاقة، المشتقات النفطية وأسعار الغذاء، بسبب زيادة الطلب وحالة الخوف العالمية من الحروب وتوسع النزاعات، ما دفع بعض الدول إلى تشجيع مواطنيها على تخزين السلع. كما أثر ارتفاع تكاليف الشحن والبنية اللوجستية بسبب الحروب ومشاكل في ممرات استراتيجية مثل باب المندب وهرمز بشكل سلبي على الشركات والمواطنين، لا سيما في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

ضغوط مالية متزايدة على الشركات والمواطنين

يشير الدكتور البواب إلى أن الغلاء والتضخم يؤديان إلى تراجع قيمة العملات الورقية وارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة، مما يزيد الأعباء المالية على الشركات والأفراد. وتواجه الشركات اللبنانية صعوبة بالغة في الاستمرار، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، وسط انكماش اقتصادي يتسبب في وضع اقتصادي يسمى الركود التضخمي، حيث يجمع بين انكماش النمو وارتفاع الأسعار، وهو أخطر المراحل الاقتصادية.

تأثيرات على القطاع السياحي والوظائف

تُعاني المنشآت السياحية والفنادق من الصعوبات المالية، ما يؤدي إلى إغلاق جزئي أو كلي في ظل الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار. وغلق الشركات والفنادق والمطاعم يولد ارتفاعاً في معدلات البطالة التي تخلّف بدورها مشكلات اجتماعية واقتصادية أكبر. ويربط البواب ارتفاع أسعار النفط والغاز بالغلاء الشامل في المواد، بدءاً من أجور النقل إلى المواد الغذائية الأساسية ثم الصناعات المرتبطة بالمواد الأولية، مما يزيد الضغوط الاقتصادية على كافة القطاعات.

مخاوف من تضخم متصاعد وتأثيرات جمركية

يتوقع البواب أن يشهد العالم تضخماً كبيراً في السنة القادمة، وأن يكون تأثير ذلك على لبنان أكثر حدة بسبب الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة، التي تترتب على ارتفاع أسعار السلع عالمياً، مما سيؤثر بشكل واضح في حياة المواطنين والشركات والدولة في مختلف المجالات.