أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 بهدف تنظيم تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعوم الحالية، ونص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعومة، ومن أبرزها الحق في رفض استلام الكمية الواردة من الدقيق من جهة الصرف المربوط عليها في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، ويجب عليهم إخطار الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الحالة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من عدم مطابقته للمواصفات.
كما أوضح القرار أنه يمكن تعويض ما تم إنتاجه من دقيق تم بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المرتبطة بالمخبز، بالإضافة إلى منح الحق في تسجيل أي مخالفات تكتب ضد المخبز في سجل الزيارات الخاص به من قبل مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.
من جهة أخرى تؤكد المادة الثانية من القرار الوزاري على التزامات صاحب المخبز البلدي التمويني أو الشخص المسؤول عن إدارته بالامتثال لأي نظام تضعه الوزارة فيما يتعلق بتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز، كما يجب عليه استخدام الدقيق الذي تم صرفه في إنتاج الخبز وفقا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجه، والالتزام بالأوزان والمواصفات التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتطالب المادة الثانية أيضا بضرورة وضع قائمة تحتوي على بيانات المخبز في مكان بارز على واجهة المخبز وداخله، بالإضافة إلى ذلك تتطلب المادة الثانية وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة في حال حدوث أي مخالفة تثبت على المخبز، حيث يكون المحضر حجة ضد المخبز حتى في حال عدم توقيع المسؤول عليه، مع ضرورة توثيق رفض التوقيع بوضوح في المحضر.
تضمن القرار في مادته الثالثة الأفعال الممنوعة على صاحب المخبز أو المدير المسؤول، ومنها إغلاق المخبز دون الحصول على إذن سواء في بداية اليوم أو قبل انتهاء ساعات العمل المحددة، كما يشمل الحظر عدم خلط الدقيق التمويني الموزع من الجهة المعنية بأي نوع آخر من الدقيق، بالإضافة إلى منع بيع أي سلع أخرى غير رغيف الخبز المدعم المصرح للمخبز إنتاجه، ويحظر أيضا بيع الخبز المدعم بدون استخدامها للبطاقات التموينية الذكية، كما نصت المادة على منع التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالقيام بالتفتيش على المخبز، أو عدم السماح له بأداء مهامه بأي شكل من الأشكال.