في تصريح أدلى به وزير التموين “شريف فاروق” حول نظام الخبز الجديد، تم الإعلان عن قرار يحمل رقم 157 لعام 2024 وسنقدم التفاصيل في السطور التالية، وقرار وزير التموين الجديد يهدف إلى تحقيق التوافق بين الوزارة والمواطنين وأصحاب الأفران، حيث يمكن لصاحب الفرن أن يرفض كمية الدقيق المستلمة إذا لم يطابق المواصفات المطلوبة، على أن يتم ذلك من خلال فحص عينة قبل قبول الشحنة.
وزير التموين والاستعاضة
ينص قرار وزير التموين على استبدال ما تم إنتاجه من دقيق والذي تم بيعه على ماكينة توزيع الخبز، كما يتم توثيق أي مخالفات تسجل ضد أي مخبز بواسطة مأمور الضبط القضائي المعني بذلك.
المادة الثانية من قرار وزير التموين
نصت المادة الثانية على وجوب التزام صاحب المخبز أو المدير بأي قرار يصدر عن وزارة التموين، فضلا عن الالتزام باستخدام الدقيق الذي توفره الوزارة وإنتاج الخبز وفقا للمواصفات المعتمدة.
المادة الثالثة من قرار وزير التموين
تناقش المادة الثالثة الممنوعات التي يتوجب تجنبها ومنها:
- إغلاق المخبز دون الحصول على إذن.
- يمنع خلط الدقيق التمويني بأنواع أخرى.
- يحظر بيع أي منتج آخر غير الخبز.
- يمنع بيع الخبز دون الحصول على بطاقات.
- يحظر التعرض لمأمور الضبط القضائي أو موظف التفتيش.
تحذيرات المادة الرابعة
- جمع البطاقات دون سبب.
- استخدام ماكينة صرف الخبز الآلي بدون سبب.
- تسجيل مبيعات غير عادية.