ضربة موجعة وقوية من وزارة الداخلية ضد تجار العملات في السوق السوداء وخسائر بالملايين، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط مجموعة من العمليات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية بمبلغ مالي يقدر بالملايين.
جرائم الاتجار بالعملة والمضاربة على أسعار العملات
- واصلت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءاتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات والمضاربة على أسعارها من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج النظام المصرفي.
- ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات الفريق محمود توفيق وزير الداخلية، بزيادة الجهود لملاحقة المتعاملين في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بسبب الآثار السلبية التي تترتب على هذه الجرائم بالنسبة للاقتصاد الوطني.
دعوى قضائية ضد صاحب شركة استيراد وتصدير
- أقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، دعوى قانونية ضد صاحب شركة للاستيراد والتصدير، المقيم في قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن أنشطته الإجرامية في مجال التجارة النقدية غير المشروعة خارج النظام المصرفي.
- يسعى إلى إخفاء مصدر الأموال ومنحها طابعا قانونيا، لجعل الناس يعتقدون أنها تأتي من مصادر مشروعة مثل شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، كما يقوم بإيداع جزء من هذه الأموال في حساباته البنكية الخاصة وحسابات أفراد أسرته في بعض البنوك بهدف إخفاء المصدر، وهو ما يمنحها الصفة القانونية ويظهرها كأنها نتجت عن جهات قانونية.
- قدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بحوالي 22 مليون جنيه، تم اتخاذ خطوات قانونية ضده وتم تحويله إلى النيابة العامة، وبدأت الإجراءات القانونية.