إذا كُنت تقوم بشحن عداد الكهرباء بمبلغ قليل ثابت شهريًا أو تقوم بأي فعل غير قانوني للحصول على التيار الكهربي فقد حان الوقت لإعادة النظر في هذا الأمر، حيث أن وزارة الكهرباء أصبح لديها علم بكل هذه الأفعال التي تُعيق خططها في ترشد الاستهلاك الكهربائي وباتت تلاحق هؤلاء الأشخاص بل وتفرض عليهم عقوبات.
فئات تلاحقها شركات الكهرباء
بعدما تلقت شركات الكهرباء اخطارًا يُفيد بـ قيام فئة من الأشخاص بشحن الكارت بمبلغ قليل للغاية لا يتوازن نسبة الاستهلاك مثل الشحن بقيمة 100 جنيه كل شهر، كما أنها ستلاحق أصحاب العدادات القديمة الذين يتم منحهم فواتير استهلاك كهربائية بمبالغ قليلة ويستثني من ذلك الشقق المغلقة التي يكون مبلغ الفاتورة فقط 9 جنيهات.
رقابة صارمة على العدادات مسبوقة الدفع
بعدما علمت وزارة الكهرباء بوجود حالات سرقة للكهرباء قررت تأسيس لجنة تفتيش تعمل على فحص العدادات مسبوقة الدفع التي لا يقوم أفرادها بشحن الكارت بقيمة قليلة وأيضًا الأفراد الذين لا يوجد تناسب بين فاتورة الكهرباء خاصتهم ومقدار ما يوجد من أجهزة كهربائية، وتبعًا لما أعلنت عنه بعض المصادر أن عملية التفتيش هذه تتم بمعدل كل 3 أشهر، وبالنسبة لمن يشحن كارت العداد بقيمة مائة جنيه فسوف يكون هناك لجنة تفتيش في متابعته لتقدير إلى أي مدى يتناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة المتواجدة وبهذه الطريقة تم الكشف عن أي تلاعب يحدث في العداد أو سرقة التيار من خلف العداد أو القيام بأي غش يحدث داخل العداد أو في الوصلات الخارجية عبر فنيين خاصين يمتلكون أدوات وخبرات طويلة سواء كان ذلك داخل المنشآت السكنية، التجارية، أو الصناعية.
غرامات مالية للمتلاعبين
صدرت تحذيرات صارمة للأفراد الذين يقومون بأفعال غير قانونية متعلقة بحصولهم على التيار الكهربي أن ذلك يعرضهم بشكل مباشر إلى دفع غرامات مالية كبيرة بمجرد كتابة محاضر تُشير إلى ذلك، وكان قد صدر قرار من قبل “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك” بحلول شهر أغسطس يُفيد بمضاعفة مبلغ محاضر سرقة الكهرباء وذلك بهدف ردع كل من يفكر في أداء مثل هذا التلاعب.
وزارة الكهرباء تتبنى أفضل الطرق لكشف السرقة
قامت وزارة الكهرباء بتبني أحدث الطرق لتحقيق هدف خطتها في القضاء على حالات اختلاس التيار الكهربائي وبالتعاون عن القطاع الخاص قامت باستخدام البرامج المخصصة لتوفير الطاقة بالشبكة الكهربائية وأيضًا أتباع الوسائل التكنولوجية الحديثة وجميع المقترحات التي تخدم خطوة تقليل نسبة الفاقد الكهربائي وحالات سرقة الكهرباء وذلك في مجالات الصناعة المحلية للمهمات وبرامج الرقابة والتشغيل المخصصة للكهرباء.