في الآونة الأخيرة بدأت مصر في استكشاف آبار بترول جديدة بهدف تعزيز وتحسين الوضع الاقتصادي، وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد حفر لآبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية خلال الفترة المقبلة، وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الهدف من ذلك هو تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات الإنتاج من هذا الحقل الذي يعد ذا أهمية كبيرة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في مصر
تم الإعلان عن مشروع مشترك بين شركة إيني وشركة بي بي وشركة روسنفت الروسية ومبادلة للطاقة الإماراتية بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ويقع الحقل في البحر المتوسط وتديره شركة بتروبل وهي مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة، وأفاد خالد موافي رئيس شركة بتروشروق التي تدير العمليات في منطقة امتياز حقل ظهر بأن الأنشطة المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 “ساهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يقدر بحوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يومياً”، وأضاف أن “حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوز 677 مليون دولار خلال العام، بينما يتم التحضير لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025”.
استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الابار
أفاد مدير شركة إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري أن الشركة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق حملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا متطورة في المياه العميقة ضمن منطقة امتياز الحقل، وقد قدر مجلس الوزراء المصري في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في هذا الحقل بلغ 12 مليار دولار حتى الآن ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، وقد بدأت الأعمال لحفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمارات تصل إلى 70 مليون دولار ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد ذلك إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا، تجدر الإشارة إلى أن شركة إيني اكتشفت الحقل في عام 2015 وبدأت الإنتاج في أواخر 2017، ويحتوي الحقل على احتياطات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي
في مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مصر تهدف إلى استعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته الطبيعية بحلول الصيف القادم مما يدل على أن الحكومة تتحرك تسوية المتأخرات المستحقة عليها تجاه شركات الإنتاج، وأوضح مدبولي أن انخفاض الإنتاج يعود إلى تلك المتأخرات ولكنه لم يحدد المبالغ المستحقة على الحكومة أو موعد سدادها، وذكرت مصادر لوكالة رويترز في مارس أن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد.
تزايدت المتأخرات في ظل نقص مستمر في العملة الصعبة لفترة طويلة ولكن حدته انخفضت منذ ذلك الحين، وتعاني مصر من عجز في إمدادات الكهرباء مع تزايد الطلب على أنظمة التبريد خلال فصل الصيف، واعتماد البلاد في معظم إمداداتها الكهربائية على حرق الغاز الطبيعي.
تأثير هذا الاكتشاف على الكهرباء في مصر
أوقفت الحكومة في يوليو انقطاع الكهرباء ضمن ما تسميه تخفيف الأحمال وذلك بعد وصول بعض إمدادات الغاز الطبيعي، وأوضح مدبولي أن تخفيف الأحمال لن يتكرر مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، كما أن هناك خطط لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في المرحلة الأولى بحلول صيف 2025.