تعد قضية الإيجار القديم واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المصري منذ سنوات طويلة، وتسعى الحكومة والجهات التشريعية إلى إيجاد حلول عادلة ومنصفة لهذه القضية، والتي تتعلق بحقوق كل من المالك والمستأجر.
وتهدف هذه الحلول إلى إنهاء حالة الجمود القائمة حاليا، وتوفير حلول بديلة للمستأجرين، مثل تعويضات مالية أو توفير وحدات سكنية بديلة، مع ضمان حصول المالك على حقوقه المشروعة في استعادة ملكيته.
قانون الإيجار القديم
انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الشائعات والأخبار المتضاربة حول قانون الإيجار القديم، ما أثار حالة من القلق والارتباك لدى المواطنين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إلغاء القانون بشكل كامل ورفع قيمة الإيجار بشكل كبير، وهو ما نفاه المسؤولون بشكل قاطع.
تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم
عدلت الحكومة بعض أحكام قانون الإيجار القديم، حيث صدر قانون رقم 10 لسنة 2022 والذي ينص على زيادة إيجارات الشقق القديمة بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات.
وبعد انتهاء هذه المدة، يحق للمالك استعادة شقته، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.
وتواصل الجهات المعنية، مناقشة مختلف جوانب قضية الإيجار القديم، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لبحث الحلول المناسبة لهذه القضية.
وطلبت اللجنة من الحكومة، تقديم بيانات دقيقة حول عدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك لتحديد حجم المشكلة وتطوير خطط لحلها.
رفع قيمة الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أهمية تقديم تعويضات عادلة للمستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم من شققهم.
واقترح منحهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية جديدة من وزارة الإسكان، كما نفى صحة الشائعات التي تتحدث عن إلغاء قانون الإيجار القديم، ورفع الإيجارات إلى 2000 جنيه شهريا، مؤكدا أن الزيادة المقررة تبلغ 15% سنويا فقط.