شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية جهودًا مستمرة لتحسين أوضاع الموظفين الماليّة، حيث كانت زيادة الأجور من أبرز الأولويات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وسعت الحكومة المصرية بكافة إمكانياتها إلى توفير حياة كريمة لموظفي الدولة عبر مجموعة من الإصلاحات والإجراءات التي تضمنت تحسينات ملحوظة على رواتب الموظفين وزيادة المعاشات والحوافز.
قرار وزارة المالية لعام 2024: تعزيز الأجور والعلاوات
في إطار هذه الجهود، صدر في العدد رقم 56 تابع (أ) من الجريدة الرسمية في 7 مارس 2024، قرار وزارة المالية رقم 91 لسنة 2024 جاء هذا القرار لتنفيذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 2024، والذي ينص على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للموظفين ومنح علاوة خاصة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
تفاصيل العلاوة الدورية والخاصة
وفقًا للقرار، فقد تم تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بـ10% من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 مارس 2024 كما تم تحديد حد أدنى لهذه العلاوة قدره 150 جنيهًا شهريًا، بدون حد أقصى، على أن تُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءًا من تاريخ استحقاقها.
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فقد نص القرار على منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة، اعتبارًا من 1 مارس 2024، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا، مما يضمن تحقيق عدالة في توزيع العلاوات على كافة العاملين بالدولة، سواء كانوا تحت مظلة قانون الخدمة المدنية أو لا.
الحافز الإضافي وزيادة المعاشات
لم تقتصر جهود الدولة على العلاوات الدورية والخاصة فقط، بل امتدت لتشمل زيادات ملحوظة في الحافز الإضافي الممنوح للعاملين بالدولة حيث تم إقرار زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 500 جنيه و900 جنيه شهريًا حسب الدرجة المالية للموظف. هذا الحافز يهدف إلى تحسين مستوى الدخل ورفع مستوى المعيشة للموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية.
كما شمل القرار منحًا خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية، مما يعكس التزام الدولة برعاية كافة فئات المجتمع، بما في ذلك المتقاعدين.
أثر القرارات على الاقتصاد والحياة الاجتماعية
إن هذه القرارات تعكس اهتمام الحكومة المصرية بتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والمتقاعدين على حد سواء وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وبالإضافة إلى تعزيز الدخل الشهري للموظفين، فإن زيادة المعاشات تساهم في دعم فئة المتقاعدين، ما يعزز الشعور بالأمان المالي والاجتماعي.
في النهاية، تواصل الدولة المصرية دعم موظفيها والعاملين بها من خلال تحسين الأجور والعلاوات، بما يتماشى مع جهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في ظل تحديات العصر ومتطلبات التنمية المستدامة.