شهدت مصر في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في النظام المالي والبنكي، بفضل تحديث العملة الورقية الأخيرة من خلال إدخال فئات بلاستيكية جديدة بقيمة 10 و20 جنيهًا يأتي هذا ضمن جهود تحسين النقود النظيفة وزيادة جودة الأوراق النقدية المتداولة في السوق المصرية، في إطار برنامج التنمية المستدامة الذي تنفذه الحكومة وفقًا لرؤية مصر 2030 لمزيد من التفاصيل، تابعونا في السطور القادمة عبر موقعنا المتميز.
غرامات ال 20 جنيه الجديدة
- يوجد عدد كبير من المواطنين الذين يقومون بتدمير العملات الجديدة عن طريق الكتابة والنقش عليها، مما دفع المشرع المصري إلى تطبيق عقوبات مالية على المخالفين.
- تشمل هذه العقوبات السجن لفترة لا تزيد عن ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، أو أحد هذين النوعين من العقوبة.
- يسعى القانون المصري من خلال هذه العقوبات إلى حماية العملة الوطنية من الانخفاض والحفاظ على قدرتها الشرائية، وضمان سلامة عمليات تداولها.
- كما يسعى إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على العملة الوطنية وتقديرها.
- يدعو المشرع المصري جميع المواطنين إلى التعاون في حماية العملة الوطنية، ويشدد على أهمية عدم إتلافها والتعامل معها بحذر.
- يطالب المشرع المواطنين بإبلاغ السلطات المعنية عن أي حالة تتم فيها إتلاف العملة الوطنية.
- تتمثل العقوبة المقررة عند الكتابة أو التدوين عن العملة الورقية الرسمية للدولة.
- يتم التنبيه إلى أنه يُمنع على أي شخص غير البنك المركزي إصدار نقود أو عملات من النوع المعدني أو الورقي التي تظهر كأموال نقدية أو تشبهها.
- يُحظر الإساءة إلى النقود أو تضريرها أو تشويهها أو الكتابة عليها بأي وسيلة كانت.
- يتم فرض غرامة على أي شخص ينتهك أحكام المادة (59) من القانون ويقوم بإهانة أو التشويه للنقد، حيث تتراوح الغرامة بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه.