أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، عن قرارها بتثبيت أسعار الفائدة الجديدة. حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. جاء هذا القرار بناءً على آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة
هذا القرار يعد انعكاسًا لعدة عوامل اقتصادية، أبرزها الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل التضخم العام والأساسي حوالي 26.4% و25.0% في سبتمبر 2024. في ظل هذه الظروف، يتزايد الحديث حول مستقبل الشهادات المصرفية، وخاصة الشهادات التي يطرحها بنكا الأهلي ومصر بعائد 23.5% شهريًا، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.
مستقبل الشهادات المصرفية
بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، قد يتجه كثيرون إلى طرح تساؤلات حول مصير الشهادات المصرفية التي تطرحها البنوك، خاصةً أن العائد الحالي يعتبر مرتفعًا مقارنةً بالأسعار السائدة في السوق. يتوقع العديد من المصرفيين أن تتجه البنوك نحو مراجعة أسعار العائد الخاصة بالشهادات الجديدة في الفترة القادمة، في ظل التطورات الاقتصادية المستمرة.
تسعى البنوك حاليًا إلى الحفاظ على جذب المدخرات من خلال تقديم أسعار عائد تنافسية، ولكن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة قد يحد من قدرتها على زيادة العائد في الشهادات المستقبلية. وبالتالي، قد تشهد الشهادات المصرفية فترة من الاستقرار النسبي، ولكنها ستظل خاضعة لتأثيرات السوق وقرارات البنك المركزي في المستقبل.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
بالنسبة للمستثمرين، يعتبر تثبيت أسعار الفائدة إشارة على استقرار الوضع النقدي في البلاد، لكن يجب عليهم متابعة أي تغييرات في السياسة النقدية، حيث أن أي تحرك مستقبلي قد يؤثر على معدلات العائد على الشهادات المصرفية. من المهم أن يكون لدى المستثمرين وعي كامل بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في مثل هذه الشهادات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ختامًا، تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المصري. ومع ذلك، فإن تداعيات هذا القرار على مستقبل الشهادات المصرفية في بنكي الأهلي ومصر تستحق المتابعة المستمرة، حيث أن أي تغييرات في المشهد الاقتصادي قد تؤدي إلى إعادة تقييم الخيارات المتاحة للمستثمرين. يُذكر أن أسعار الفائدة الحالية قد تؤثر بشكل مباشر على العوائد التي يحققها المستثمرون، مما يبرز أهمية هذه العوامل في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.