قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة من أجل دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، حسب القرار رقم 168 الصادر سنة 2024، ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتحسين كفاءة العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التكنولوجيا الرقمية، وتحديث نظم الإدارة الداخلية.
ويساهم قرار تعديل مواعيد عمل الموظفين في حال اعتماده في تحسين توزيع الأعباء وتقليل الزحام في أماكن العمل، مما يعزز من جودة الأداء الوظيفي، حيث يتم تقسيم مواعيد العمل داخل كل وزارة من الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة على أكثر من فترة، لتحسين كفاءة العمل وتوزيع الأعباء على الموظفين.
تعديل مواعيد عمل موظفي الحكومة
وتتولى اللجنة المشكلة حسب المادة الأولى من القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، حيث يتضمن المقترح أن تكون مواعيد العمل نحو 5 أيام أسبوعيا بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة الـ 8 صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.
وتشكل اللجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن “وزارة النقل، وزارة الداخلية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية”، كما يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه بأهل الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
مواعيد وساعات العمل الأسبوعية الحالية للموظفين
وفي الوقت الحالي حتى يصدر قرار من اللجنة، يستمر العمل بالمواعيد التقليدية الحالية، تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساء، من الأحد إلى الخميس، بمعدل 7 ساعات يوميا بإجمالي يصل لـ 35 ساعة أسبوعيًا، ولن يتم تعديل هذه المواعيد أو مد ساعات العمل إلا بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وموافقة مجلس الوزراء على توصياتها.
موعد تطبيق مواعيد العمل الجديدة للموظفين
وتتولي اللجنة المشكلة برئاسة “هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية كل من وزيري النقل والداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والرقابة الإدارية” مقترح تحديد مواعيد العمل وقد انطلقت اجتماعات اللجنة منذ الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهرين، وبعد الانتهاء من المناقشة سترفع اللجنة نتائج أعمال وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء الذي سيعتمد هذه التوصيات أو يرفضها.