“الحكومة” تفرض عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه على جميع المواطنين بشكل عاجل.. لهذا السبب!!

أقر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية، بعض المحظورات التي لا يجب الإيقاع فيها، ومن بينها إدخال كائنات مائية أجنبية غير متعارف عليها داخل البلاد بدون الحصول على التراخيص المناسبة لذلك، مما حظر كذلك صيد الأسماك أو نقلها هي والسلاحف البحرية من البحر أو البحيرات، وجاء ذلك ضمن ما نص عليه قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية، بحظر إدخال أي كائنات بحرية أجنبية أو حتى بويضاتها لأي غرض من الأغراض المتعارف عليها، حتى لا يقع صاحب المخالفة تحت طائلة القانون.

حظر سيد الأسماك بدون ترخيص

ووفقًا لما أقرته المادة 31 بحظر كذلك صيد أو نقل زريعة سمكية أو سلاحف بحرية وكذلك ثدييات بحرية من البحر أو البحيرات وكذلك المسطحات المائية الأخرى، وكذلك العبث بأماكن جودها أو حتى تكاثرها لأي سبب من الأسباب، وذلك على امتداد الشواطئ المصرية أو حتى بالمياه البحرية، ويكون ذلك بالحصول على تصريح من الجهاز المعني بذلك وتحديد اللوائح التنفيذية لضبط منح التصاريح المفروضة على كافة الراغبين في ذلك.

فرض عقوبة على عدم تراخيص صيد الأسماك

وأقر قانون العقوبات على أنه في حالة مخالفة المواد المعمول بها والمتمثلة في 30 و31 من هذا القانون يتم فرض عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز الـ 3 سنوات، وفرض غرامة تبدأ من 10 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وذلك بإحدى العقوبتين، حتى أنه في حالة العودة لمثل هذه المخالفات مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة المفروضة من قبل القانون المعمول بها.

عقوبات عدم الالتزام بقرارات الحكومة

في إطار رصد المخالفات التي تتم في كافة القطاعات والجهات العاملة بالدولة، تقوم الجهة المعنية عن فرض العقوبات، بتوقيع أقصى العقوبة على المواطنين المخالفين لمثل هذه القرارات خاصة التي تهم شؤون البلاد، وعليه يُرجى الإلتزام والإخضاع إلى هذه القوانين واللوائح الإلزامية لتلافي أي عقوبات أو غرامات مالية.