القرار الذي اتخذته وزارة الأشغال العامة الكويتية بإنهاء خدمات الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية أثار بالفعل الكثير من الجدل والقلق بين المصريين المقيمين في الكويت، يعتبر هذا القرار غير متوقع ويأتي في وقت تعتمد فيه العديد من الأسر المصرية على التحويلات المالية من أقاربهم في الكويت، العديد من المصريين عبروا عن استيائهم من الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار معتبرين أنها تعكس تجاهل لحقوقهم كوافدين، هناك مطالبات متزايدة للحكومة المصرية للتدخل وحماية حقوق المواطنين المتضررين في ظل المخاوف من تأثير هذا القرار على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، تتزايد دعوات الحوار بين الحكومتين المصرية والكويتية لضمان معالجة هذه القضية بطريقة عادلة.
تداعيات قرار إنهاء خدمات الوافدين
شهدت منطقة الخليج العربي مؤخرا سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وكان من أبرز هذه القرارات ما اتخذته الكويت، يهدف هذا القرار إلى توطين الوظائف وتقليل معدلات البطالة بين المواطنين لكنه يترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية متعددة، اعتمدت الحكومة الكويتية هذا القرار بناء على عدة عوامل منها الحاجة إلى توفير فرص عمل للمواطنين حيث تعتبر تقليص عدد الوافدين أحد الوسائل لتحقيق هذا الهدف.
تأثير قرار إنهاء خدمات الوافدين على العمالة المنزلية
أثار قرار إنهاء خدمات الوافدين جدل واسع في الكويت حيث أعرب الوافدون المصريون بشكل خاص عن استيائهم الشديد، يعود هذا الاستياء إلى الزيادة الكبيرة في أعداد العمالة المصرية التي تلعب دور حيوي في مختلف القطاعات، يتعين على هؤلاء العمال الآن البحث عن فرص عمل جديدة ضمن المهلة الزمنية المحددة من قبل الحكومة الكويتية مما يضعهم تحت ضغوط كبيرة ويجلب العديد من التحديات المعيشية والاقتصادية.