في الآونة الأخيرة بدأت مصر في استكشاف آبار جديدة للنفط والغاز بهدف تحسين وتعزيز الوضع الاقتصادي وصرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد عمليات لحفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية في القريب العاجل، وأوضح بيان الوزارة أن هذا يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مرة أخرى من هذا الحقل الذي يعتبر ذا أهمية كبيرة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في مصر
تم الإعلان عن مشروع مشترك بين شركة إيني الإيطالية وبي.بي البريطانية وشركة روسنفت الروسية ومبادلة للطاقة الإماراتية، إضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ويقع الحقل في البحر المتوسط تحت إدارة شركة بتروبل، والتي تعتبر مشروعا مشتركا بين إيني والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة، وذكرت وزارة البترول في بيان أن خالد موافي رئيس شركة بترو شروق التي تشرف على العمليات في منطقة امتياز حقل ظهر، أكد أن الأعمال المنجزة خلال السنة المالية 2023-2024 “ساعدت في الحفاظ على متوسط إنتاج يبلغ حوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا كما أضاف أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوز 677 مليون دولار خلال العام، فيما يتم الإعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025.
استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الابار
قال المدير العام لشركة إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري، إنه يتم حاليا اتخاذ التدابير اللازمة لبدء حملة لحفر آبار جديدة باستخدام تكنولوجيا متطورة في المياه العميقة ضمن منطقة امتياز الحقل، وقدر مجلس الوزراء المصري في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في الحقل بلغ 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة كما بدأ العمل في حفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمار قدره 70 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا، ويذكر أن شركة إيني اكتشفت الحقل في عام 2015 وبدأت الإنتاج في نهاية 2017.
إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي
في مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تهدف إلى استعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته الطبيعية بحلول الصيف القادم، مما يشير إلى أن الحكومة تسعى لتسوية المتأخرات المستحقة عليها لشركات الإنتاج، وقد أرجع مدبولي انخفاض الإنتاج إلى تلك المتأخرات، ولكنه لم يوضح حجم المبالغ المتوجبة على الحكومة أو موعد سدادها، وذكرت مصادر لرويترز في مارس أن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لدفع مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد.
تزايدت المتأخرات في ظل نقص مستمر في النقد الأجنبي منذ فترة طويلة، على الرغم من أن حدته قد انخفضت منذ ذلك الحين، وتواجه مصر عجزا في إمدادات الكهرباء مع زيادة الطلب على أنظمة التبريد خلال فصل الصيف، وتستمد البلاد معظم احتياجاتها من الكهرباء من خلال حرق الغاز الطبيعي.
تأثير هذا الإكتشاف علي الكهرباء في مصر
أوقفت الحكومة في يوليو انقطاع الكهرباء ضمن ما يسمى بتخفيف الأحمال، وذلك بعد وصول بعض شحنات الغاز الطبيعي، وأوضح مدبولي أن تخفيف الأحمال لن يعود مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لتحقيق ذلك، كما توجد خطط لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في المرحلة الأولى بحلول صيف 2025.