كشف عبد المنعم الجمل، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أخر المستجدات بشأن الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك فى إطار حرص الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين العاملين بالدولة، فى ظل التحديات الإقتصادية والمحيطة بالمنطقة، والتى ألقت بظلالها على الإقتصاد المصرى.
الحد الأدنى للأجور بقانون العمل الجديد
وأوضح رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل لا يتضمن الحد الأدنى للأجور، حيث يعد المجلس القومى للأجور هو الجهة التى يتم التعامل معها ونقل كافة التوصيات إليها، لأنها الجهة المنوط المنوط بها تحديد الحد الأدنى للأجور.
كما أفاد عبد المنعم الجمل خلال تصريحات تلفزيونية، أن دور الإتحاد كونه عضو فى المجلس القومى للأجور، يتم عقد الإجتماعات لتحديد الحد الأدنى للأجور، بناءًا على دراسات معينة تعالج أرتفاع الأسعار والتضخم، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم عقد العديد من الإجتماعات، حتى تم الإستقرار على أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 6 آلاف جنية، وذلك سواء على مستوى القطاع الحكومى وحتى القطاع الخاص، بحيث يكون إجمالى أجر العامل 6000 جنية، يتم خصم منه قيمة التأمينات.
سن التقاعد بقانون العمل الجديد
وفى سياق متصل حدد قانون العمل الجديد سن التقاعد الرسمى، على أن يكون فى سن الستين، وهو القرار الذى يأتى فى إطار توفير أستقرار وظيفى لكافة العاملين، وتمكينهم للتخطيط لحياتهم خلال فترة التقاعد، بجانب الإستفادة من الخبرات المكتسبة خلال فترة عملهم، مع الحفاظ على حقوقهم بما يضمن حياة كريمة لهم ولذويهم.