ينتظر ملايين المواطنين أخر المستجدات بشان قانون العمل الجديد، حيث يحمل المشروع العديد من القرارات المتعلقة بحقوق العاملين بالقطاع الخاص، سواء من حيث المستحقات المالية التى يتم تقاضيها أو تقليل ساعات العمل أو حتى الإجازات المرضية.
قانون العمل الجديد وحماية حقوق العمال
ومن المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس خلال الأسبوع القادم أجتماعها، من أجل إعادة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذى سبق وتم مناقشته، قبل أن تسحبه الحكومة للتعديل عليه وإدخاله ضمن جلسات الحوار المجتمعى، والذى تنظمه وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران.
ويحمل المشروع العديد من المكتسبات للعاملين بالقطاع الخاص وعلى كافة المستويات، سواء فيما يخص المستحقات المالية أو الإجازات وساعات العمل وحتى التعيينات وإنهاء علاقة العمل، حيث يوفر القانون العديد من القواعد التى تحمى الموظفين والعمال، خاصة فى حالة فسخ التعاقد عمهم من جهة العمل، مع إلغاء القانون الحالى والمعروف بإسم أستمارة 6.
زيادة المرتبات وتقليل ساعات العمل
ويتضمن قانون العمل الجديد العديد من الإمتيازات الإستثنائية للعمال، والتى من المنتظر أن توافق عليها اللجنة النوعية بمجلس النواب، عقب مناقشات تضم كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون، على أن يتم رفع المشروع للجلسة العامة بمجلس النواب والتى تتخذ قرارًا بشأنه، وقد تضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال والموظفين بالقطاع الخاص والتى جاءت على النحو التالى:
- زيادة المرتبات وهى من البنود الأساسية التى حافظ عليها مشروع قانون العمل الجديد، حيث تقرر صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، على غرار ما هو معمل به للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة
- تقليل ساعات العمل حيث تضمن المشروع تقليل ساعات العمل لبعض الفئات مثل الأمهات الراعين للأطفال، وذوى الإعاقة، مع تحديد عدد ساعات العمل يوميًا للفئات الطبيعية بموجب المشروع الجديد، على أن تكون بنحو 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
- الإجازات الإستثنائية وذلك فيما يخص الإجازات الرسمية المتعلقة بالمناسبات الدينية أو الإجتماعية، أو حتى الإجازات السنوية والتى تبدأ من 15 يومًا وحتى 45 يومًا، بالإضافة إلى الإجازات المرضية.