قانون العمل الجديد، تم وضع شروط جديدة لفصل الموظفين من الخدمة بشكل نهائي وتطبيق غرامة تصل الى 200 ألف جنيه، وتسعى تعديلات شروط فصل الموظفين الجديدة إلى تعزيز الإصلاح والعلاج والردع بسبب تعاطي المخدرات بعد استنفاد وسائل العلاج والإصلاح.
ينص مقترح التعديل في المادة الرابعة الفقرة الثانية، على أنه “في حالة إيجابية العينة، يتم التحفظ عليها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو حتى وصول نتيجة التحليل التأكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة التوقف”، وبعد التعديل يصبح نص المادة “في حالة إيجابية العينة عند الفحص لأول مرة، يتم تنبيه العامل وتحذيره من خطورة هذا الأمر على استمراره في العمل، ويوقع على إقرار بالمعرفة بذلك”.
وتصبح الفقرة الثانية التي كانت تعتبر الثالثة كالتالي: في حالة ثبوت إيجابية العينة في الفحص المفاجئ وللمرة الثانية، يتم التحفظ عليها وإيقاف العامل عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو حتى وصول نتيجة التحليل التأكيدي، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة التوقف.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمقترح تعديل القانون رقم (73) لسنة 2021 المتعلق بشغل الوظائف، تم إصدار هذا القانون بمسؤولية مشتركة بين مجلس النواب والحكومة بهدف حماية المجتمع من ظاهرة تعاطي المخدرات ومعالجة الآثار الاجتماعية السلبية التي قد تؤثر على المجتمع والإنسان المصري، ومن بينها تعاطي المخدرات والذي يعد من أخطر هذه الظواهر.