قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يمثل خطوة هامة في تحقيق التوازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل في القطاع الحكومي ومن خلال تقليص ساعات العمل لبعض الفئات المستحقة، تسعى الدولة إلى خلق بيئة عمل مرنة وداعمة، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية أو الصحية للموظفين.
الفئات المستفيدة من تقليل ساعات العمل:
وفقًا للمادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تتمتع بعض الفئات من موظفي الحكومة بتخفيض في ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة. هذه الفئات تشمل:
الموظفون ذوي الإعاقة:
يحق للموظفين الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية تخفيض ساعات عملهم و يهدف هذا التخفيف إلى تيسير وجودهم في بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية.
المرأة المرضعة:
الموظفات اللواتي يقمن بإرضاع أطفالهن حتى بلوغهم العامين يحق لهن تخفيض ساعات العمل، وذلك لدعمهن خلال فترة الرضاعة وضمان توفير وقت كافٍ للعناية بأطفالهن.
أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة:
الموظفون الذين لديهم أطفال مصابون بإعاقات يتمتعون بحق تقليل ساعات العمل بشرط تقديم تقرير طبي يثبت حالة الطفل ويأتي هذا في إطار مساعدة هؤلاء الآباء والأمهات على رعاية أطفالهم بشكل أفضل.
الموظفة الحامل:
تبدأ الموظفات الحوامل في الاستفادة من تقليص ساعات العمل بدءًا من الشهر السادس من الحمل، مما يساهم في توفير الراحة والدعم اللازم خلال فترة الحمل.
تنظيم ساعات العمل وفقًا للمادة 46:
المادة 46 من قانون الخدمة المدنية تحدد نطاق تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لبعض الفئات لتتراوح بين 35 و42 ساعة في الأسبوع وهذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الأداء الوظيفي عبر توفير بيئة عمل مرنة، مما يخفف الأعباء اليومية على الموظفين ذوي الظروف الخاصة.
تحذير من انقطاع الموظفين عن العمل:
القانون يشدد أيضًا على ضرورة التزام الموظفين بساعات العمل وعدم التغيب دون إذن وفي حالة الانقطاع عن العمل دون الحصول على إجازة رسمية، قد يتعرض الموظف لعقوبات تشمل الحرمان من الأجر خلال فترة الغياب، وهو ما تؤكده المادة 46.
أهمية هذا القرار:
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات العمل، خاصة لأولئك الذين يواجهون ظروفًا خاصة و هذه التسهيلات تدعم الإنتاجية وتخلق بيئة عمل محفزة، حيث يشعر الموظفون بأن احتياجاتهم وظروفهم الشخصية تؤخذ بعين الاعتبار.