أعلنت وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات عليا، أنه يتعين على جميع المواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي التوجه إلى مكاتب السجل المدني للتحقق من صحة بياناتهم الشخصية وتحديثها إذا لزم الأمر، يأتي هذا القرار في إطار الحرص على أهمية تجديد بطاقة الرقم القومي بانتظام، بالإضافة إلى تجنب العقوبات المقررة على المخالفين، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة تهاون من بعض الأفراد في الالتزام بعملية التجديد، كما تم تعديل بعض المواد المتعلقة بإصدار واستخدام بطاقة الرقم القومي لتشديد الرقابة على الاستخدام الصحيح لها.
عقوبات المخالفين لاستخدام بطاقة الرقم القومي
أشارت وزارة الداخلية إلى وجود عقوبات صارمة تنتظر من يخالف الأنظمة المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، من أبرز هذه العقوبات، فرض الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه على أي شخص يستخدم بطاقة هوية لشخص آخر أو يسمح لغيره باستخدام بطاقته. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل مواطن يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشرة. كما تفرض غرامة بنفس المبلغ على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في أي تعامل مع الجهات الحكومية، وتفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على من لا يجدد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها.
الفئات المستثناة من دفع غرامات التأخير
أوضح قانون الأحوال المدنية أن هناك بعض الفئات التي تعفى من دفع الغرامات المتعلقة بالتأخير في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي.،تشمل هذه الفئات، ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم ما يثبت حالتهم الصحية، كبار السن نظرًا لظروفهم الصحية، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة الذين تمنعهم حالتهم الصحية من الالتزام بتجديد البطاقة في الوقت المحدد.