في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين أوضاع العمال والموظفين، أعلن عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن آخر التطورات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وفقا لقانون العمل الجديد، وأوضح أن القانون الحالي لا يتضمن نصا واضحا بشأن تحديد حد أدنى للأجور، مما يستدعي الاعتماد على المجلس القومي للأجور، الذي يتولى مسؤولية تحديد هذا الحد.
دور المجلس القومي للأجور
خلال استضافتها له في برنامج “مصر جديدة”، أشارت الإعلامية إنجي أنور إلى إمكانية تقديم مقترحات أو توصيات من قبل اتحاد نقابات العمال بشأن الحد الأدنى للأجور، وقد أكد الجمل أن اتحاد النقابات هو عضو فعال في المجلس القومي للأجور، الذي يعقد اجتماعات دورية لاستعراض الأوضاع الاقتصادية وتحديد الحد الأدنى للأجور بناء على دراسات تعكس تأثير التضخم وارتفاع الأسعار.
الحد الأدنى للأجور وآثاره على العمال
كشف الجمل أن المجلس القومي للأجور قد توصل إلى تحديد الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، بعد أن تم رفعه في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، وأوضح أن هذا المبلغ يمثل إجمالي الأجر الشهري للعامل، حيث يتم خصم التأمينات منه، مما يعني أن العامل قد يتقاضى حوالي 4500 أو 4600 جنيه وفقا للنظام القائم.