يشهد قطاع العمل في مصر تحولات كبيرة، مع اقتراب صدور قانون العمل الجديد، ويتوقع أن يحمل هذا القانون تغييرات جوهرية في علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، حيث يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق الطرفين.
وأعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عزمها على مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك بعد أن تم سحبه في دور الانعقاد السابق، لإجراء بعض التعديلات عليه.
قانون العمل الجديد
أكدت الحكومة مرارا وتكرارا أهمية إقرار قانون عمل جديد يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، ويهدف هذا القانون إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارا وأمانا للعاملين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما يهدف إلى حماية حقوق العمال ومنحهم مزيدا من الاستقرار الوظيفي.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المزايا الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص، والتي من شأنها أن تحسن من أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، ومن أهم هذه المزايا:
تحديد شروط التعاقد بشكل أكثر وضوحا
يهدف القانون الجديد إلى تحديد حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات العمالية.
زيادة الحماية القانونية للعاملين
يوفر القانون الجديد، حماية أكبر للعاملين في حالة إنهاء التعاقد، ويحد من ظاهرة الفصل التعسفي.
تطوير آليات تسوية المنازعات العمالية
يسعى القانون الجديد، إلى توفير آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات العمالية، مما يقلل من اللجوء إلى القضاء.
إلغاء استمارة 6
إلغاء بعض الإجراءات الروتينية التي كانت تثقل كاهل العمال، مثل استمارة 6، والتي كانت تسبب العديد من الإشكاليات للعاملين.
كما يشهد مشروع قانون العمل الجديد تطورات إيجابية، حيث من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب بشكل موسع خلال الفترة القادمة.
وستقوم اللجنة المختصة بدراسة المشروع بدقة، مع الأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف المعنية، سواء أصحاب العمل أو العمال أو النقابات العمالية.
وبعد الانتهاء من المناقشات، سيتم عرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب، لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ويعد هذا القانون نقلة نوعية في مجال حقوق العمال، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
علاوة سنوية ثابتة
من أبرز المكتسبات التي يضمنها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، حصولهم على علاوة دورية سنوية، شبيهة بالعلاوة التي يحصل عليها موظفو الحكومة.
وحدد مشروع القانون، نسبة الزيادة السنوية في الأجور، والتي ستكون بنسبة 3% من الحد الأدنى للأجر الذي يتم الاشتراك عليه تأمينات اجتماعية.
وأوضح القانون أن هذه النسبة قابلة للتعديل سنويا بناء على معدل التضخم، وذلك لضمان أن تبقى الزيادة قادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار.
زيادة المرتبات
سيكون المسؤول عن تحديد قيمة الزيادة السنوية هو المجلس القومي للأجور، وسيقوم هذا المجلس بإصدار قرارات دورية بهذا الشأن، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد.
كما سيقوم المجلس بدراسة الحالات الخاصة للشركات المتعثرة، ويمكنه إصدار قرارات بإعفائها من تطبيق هذه الزيادة في بعض الحالات.
تقليل عدد ساعات العمل
حدد المشروع عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية بشكل واضح، مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل المختلفة واحتياجات العمال، لتحقيق توازن بين متطلبات العمل وحاجة العمال إلى الراحة والاستجمام.
ونص على أن ساعات العمل العادية لا تتجاوز ثماني ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، كما أقر بعض الاستثناءات التي تسمح بتخفيض ساعات العمل لبعض الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات المرضعات والأولياء الذين يرعون أطفالاً معاقين.
الإجازات الاستثنائية
يولي مشروع القانون اهتماما كبيرا بالإجازات، حيث يمنح المشروع إجازات استثنائية في حالات المرض أو الإصابة.
وفي حالة المرض، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل لمدة شهر، وبعد ذلك، يمكن للعامل الحصول على إجازة مرضية إضافية لمدة ثمانية أشهر، ولكن بأجر جزئي يعادل 75% من راتبه الأساسي.
وفي حالة استمرار المرض، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر، وذلك بعد الحصول على تقرير طبي.