إلغاء أو تعديل قانون الإيجار القديم يبقى موضوعا حساسا، إذ يجب مراعاة حقوق المستأجرين طويلة الأمد الذين يعتمدون على هذا النظام لتحقيق استقرار سكني، مما يستدعي دراسة متأنية وشاملة لضمان تحقيق العدالة لكلا الطرفين
إلغاء قانون الإيجار القديم
- يسعى ملاك العقارات في مصر إلى تعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم بسبب اعتقادهم بأن هذا القانون لم يعد ملائمًا للظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار في مختلف المجالات، من وجهة نظرهم، القانون القديم يفرض قيودا غير عادلة على قيمة الإيجارات، مما يترك الملاك يتكبدون خسائر كبيرة نظرًا لعدم تناسب الإيجارات مع الزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة والصيانة.
- في هذا السياق، قاد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، السيد مصطفى عبد الرحمن، حملة قانونية تهدف إلى إلغاء هذا القانون، حيث رفع دعوى قضائية لهذا الغرض وقد دعا السيد عبد الرحمن جميع الملاك إلى الاستمرار في المطالبة بحقوقهم باستخدام الطرق الشرعية والوسائل القانونية، مشيرا إلى أن استمرار المطالبة بتعديل أو إلغاء القانون هو الحل الأمثل لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة،وحتي الآن لم يصدر البرلمان المصري أي تشريع جديد يلغي القانون الحالي.
تعديل قانون الإيجار القديم2024
تقوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مصر حاليًا بمراجعة مشروع قانون لتعديل نظام الإيجار القديم، الذي طالما كان مثارًا للجدل بين المستأجرين والملاك وقد بدأت لجان متخصصة من المجلس في دراسة هذا الملف بعناية شديدة، نظرًا لتعقيداته وارتباطه بتاريخ طويل من السياسات العقارية يُدرك نواب المجلس أن التوصل إلى حلول واقعية وعادلة لمشكلة القانون القديم هو أمر بالغ الأهمية.
يسعى البرلمان إلى صياغة قانون جديد يحقق التوازن بين احتياجات المستأجرين، الذين يعتمدون على الإيجار القديم كأساس للاستقرار السكني، وبين حقوق الملاك الذين يعانون من تجميد القيمة الإيجارية لعقاراتهم رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والصيانة تهدف التعديلات إلى معالجة المشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.