أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن تعديل مهم في نظام المعاشات التقاعدية، يتضمن هذا التعديل زيادة سن المعاش لموظفي القطاع الحكومي بشكل تدريجي على مدار السنوات القادمة.
ويهدف هذا القرار إلى تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، الذي يعاني من عجز مالي كبير، بسبب الزيادة المستمرة في أعداد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد.
رفع سن المعاش إلى 65 عاما
أوضحت الهيئة أن رفع سن المعاش سيساعد في تأخير موعد صرف المعاشات، مما يقلل الضغط المالي على النظام، ويضمن استمراريته للأجيال القادمة.
وجاء هذا الإعلان، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي تستدعي اتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الخدمات الحكومية.
الخريطة الزمنية لرفع سن المعاش
من المقرر أن يتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي على مراحل تمتد إلى نحو 8 سنوات، بدءًا من عام 2032 على النحو التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عاما.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عاما.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عاما.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عاما.
زيادة 15% في قيمة المعاشات
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، زيادة جديدة في قيمة المعاشات بنسبة 15%، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة، أي في شهر يوليو من كل عام، إلا أن قرارا رئاسيا استثنائيا صدر بتقديم موعد صرف الزيادة إلى شهر مارس 2024.
ويأتي هذا القرار الحكومي، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز استدامة النظام التأميني، وتوفير معيشة كريمة للمتقاعدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتؤكد هذه الزيادة أهمية التكيف مع الظروف المتغيرة وضمان حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفا.