أعلنت الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين فيما يتعلق باستخدام الكهرباء، مع تمكينهم من دفع قيمة استهلاكهم الفعلي بدلاً من الاعتماد على تقديرات تقريبية.
قرار جديد لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات رسمية إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى البلاد، تتضمن إلغاء اشتراط تقديم إيصال الممارسة عند التقدم بطلبات تركيب العدادات الكودية للمباني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات الحصول على الكهرباء بشكل قانوني.
وكانت وزارة الكهرباء قد أكدت بأن الأيام المقبلة سوف تشهد تكثيف الحملات الرقابية من أجل كشف أي تلاعب في عدادات الكهرباء، مؤكدة بأن أي مواطن يثبت تورطه في هذا الأمر سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وعلى رأسهم تحرير محضر بالواقعة.
تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء
وأطلق وزير الكهرباء تصريحات إعلامية تحدث فيها عن خطة الوزارة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهرباء وقال بأن الوزارة تعمل الآن على تكثيف حملاتها لمواجهة هذه الظاهرة، موضحاً أن فقد الطاقة الكهربائية في شبكات التوزيع ينقسم إلى نوعين. الأول هو الفقد الفني، الناتج عن تقادم بعض مكونات الشبكة ووجود كابلات متآكلة. أما النوع الثاني فيرتبط بسرقات التيار الكهربائي، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام تقنيات مثل أجهزة التحكم عن بُعد (الريموت كنترول) أو التلاعب في العدادات والكروت الذكية.
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لمواجهة هذه المخالفات والحفاظ على موارد الكهرباء