في خطوة هامة نحو تطوير سوق العمل المصري أقر البرلمان المصري مؤخرًا قانون العمل الجديد لعام 2024.الذي يهدف إلى تنظيم وتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الموظفين وأرباب العمل على حد سواء، ومن بين أبرز التعديلات التي تضمنها هذا القانون هو التشديد على الإجراءات المتعلقة بفصل الموظفين وهي خطوة تهدف إلى ضمان الأمان الوظيفي من جهة وحماية حقوق المؤسسات من جهة أخرى.
خلفية قانون العمل الجديد
تأتي التعديلات الأخيرة على قانون العمل في مصر استجابة للتحديات الحديثة التي تواجه سوق العمل في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن معظم القطاعات سواء في المجال الصناعي أو التجاري باتت بحاجة إلى أنظمة أكثر صرامة تنظم العلاقات بين الموظفين وأرباب العمل، يضاف إلى ذلك التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا والتحولات الرقمية التي فرضت على كثير من الشركات ضرورة إعادة التفكير في سياسات العمل لضمان الكفاءة والفعالية.
فصل الموظفين في حالات محددة
- من أبرز ما جاء به قانون العمل الجديد لعام 2024 هو تحديد حالات الفصل التي لا تستدعي إشعارًا مسبقًا أو تعويضًا، وهذه الحالات تتعلق بمخالفات جسيمة قد تؤثر على سير العمل أو تتسبب في أضرار جسيمة للشركة أو المؤسسة.
- من أبرز التعديلات التي شملها القانون هو تشديد العقوبات على الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، حيث أصبح بإمكان الشركات إجراء فحوصات دورية للكشف عن المخدرات وفي حال ثبت تعاطي أي موظف للمخدرات يتم فصله على الفور دون أي تعويض، هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية لجميع الموظفين ولحماية سمعة الشركة.
- لم تقتصر العقوبات على الموظفين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات فقط بل أيضًا على الموظفين الذين يثبت أنهم يتسترون على زملائهم المتعاطين، عقوبة التستر تعتبر شديدة بما أن الموظف المتورط في التستر سوف يتعرض لعقوبة مماثلة لتلك التي يتعرض لها الشخص الذي ارتكب المخالفة.
- تضمن قانون العمل الجديد تحديد حالات الغياب غير المبرر، فإذا تغيب الموظف عن عمله لمدة أسبوعين متتاليين دون إذن مسبق يمكن لصاحب العمل فصله فورًا دون إشعار أو تعويض، وهذا يهدف إلى ضمان التزام الموظفين بمواعيدهم وعدم التسبب في تعطيل سير العمل.
- في حال تبين من تقرير طبي أن الموظف غير قادر على أداء مهامه الوظيفية بشكل كامل وفعال فإن صاحب العمل يحق له فصله دون التزام بتعويض، هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على إنتاجية العمل وضمان التوازن بين القدرة الفعلية للموظف واحتياجات العمل.
- يعاقب الموظف الذي يثبت تورطه في تصرف عدواني تجاه زملائه أو رؤسائه سواء كان لفظيًا أو جسديًا، إذ يعتبر مثل هذا السلوك غير مقبول في بيئة العمل وقد يسبب أضرارًا معنوية أو نفسية للآخرين، في هذه الحالة يمكن فصله دون إشعار أو تعويض.