في خطوة تعتبر بمثابة “ثورة” في قطاع الطاقة أعلنت دولة عربية حديثًا عن اكتشاف أكبر حقل غاز في العالم وهو اكتشاف يعتبر تاريخيًا لما له من تداعيات اقتصادية هائلة على الصعيدين المحلي والدولي، يقع هذا الحقل تحت نهر النيل ويقدر حجم الاحتياطيات بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما يجعله من أكبر الاكتشافات الغازية على الإطلاق، هذه الاكتشافات التي تعد نقطة تحول في مستقبل الطاقة في المنطقة تتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الدولة كمصدر رئيسي للطاقة في العالم.
الطاقة الجوفية تحت نهر النيل
الخبر الذي نشرته الشركات الرائدة في مجال التنقيب عن الغاز أحدث موجة من الحماسة بين الباحثين والمتخصصين في مجال الطاقة، يعتقد العلماء أن الاكتشاف الجديد يقع تحت مجرى نهر النيل وهو الموقع الذي لطالما كان مصدرًا للحياة والحضارة، يأتي هذا الاكتشاف ليسلط الضوء على إمكانية استخراج الغاز من مناطق غير تقليدية ويفتح أمام الدول المنتجة للغاز فرصًا غير مسبوقة، ويشير الخبراء إلى أن هذا الاكتشاف سوف يغير تمامًا موازين الطاقة في العالم وسوف يعيد رسم خريطة الإنتاج والاستهلاك على مستوى دول الخليج بل وعلى مستوى العالم بأسره.
تقدر الاحتياطيات المكتشفة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وهو ما يضعها في مرتبة أعلى من العديد من الحقول الغازية الكبرى في العالم مثل حقل “بارس” الإيراني أو “حقل الشاه” القطري، هذه الكميات الضخمة تضع الدولة العربية في موقع منافس قوي على الصعيدين الإقليمي والدولي وسوف تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.
مزايا الاكتشاف
بجانب كونه اكتشافًا ضخمًا في مجال الطاقة يحمل هذا الاكتشاف آثارًا اقتصادية بعيدة المدى، من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للبلاد ما يعزز القدرة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة ويزيد من إيرادات الدولة، كما يتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في توفير فرص عمل ضخمة في مجالات مختلفة من التنقيب والإنتاج إلى النقل والتصدير ما سوف يعزز من نمو الاقتصاد المحلي.
تتطلع الدولة إلى استخدام هذه الموارد لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستثمار في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة والابتكار، فالغاز المكتشف سوف يوفر طاقة رخيصة ومستدامة للمشروعات الصناعية ما يسهم في تطوير القطاع الصناعي المحلي ويجعله أكثر قدرة على المنافسة، كما أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي قد يؤدي إلى زيادة قدرة الدولة على تصديره إلى الأسواق العالمية مما يرفع من مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي للطاقة.
آفاق التصدير والمنافسة العالمية
إحدى أبرز الميزات التي يتمتع بها هذا الاكتشاف هي قربه من الأسواق العالمية خاصة في ظل التطور السريع الذي تشهده تقنيات النقل والبنية التحتية للطاقة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تصدير الغاز المكتشف في عام 2025 بعد الانتهاء من بناء المنشآت الضرورية لإنتاجه وتصديره، ويقول المتخصصون إن هذا الغاز سوف يكون محط اهتمام كبير من دول مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي التي تسعى لتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة.
التحديات البيئية والتقنية
رغم الفوائد الاقتصادية المحتملة للاكتشاف فإنه يواجه تحديات متعددة منها التحديات البيئية والتقنية، فالغاز الطبيعي على الرغم من كونه من المصادر الأقل تلويثًا مقارنة بالبترول إلا أن هناك دائمًا مخاوف بيئية مرتبطة باستخراجه، قد تشمل هذه المخاوف التأثيرات على البيئة المائية للمنطقة وأثر عمليات التنقيب على التنوع البيئي المحيط بنهر النيل.