في إطار جهود الحكومة لتحسين أجور العمال والموظفين، أشار عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أحدث التطورات بشأن الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد، وأوضح الجمل أن قانون العمل لا ينص على تحديد حد أدنى للأجور، وأنهم يتعاونون مع المجلس القومي للأجور، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى.
من جهتها، علقت الإعلامية إنجي أنور في برنامجها «مصر جديدة»، قائلة: «يمكن لاتحاد نقابات العمال تقديم مقترحات أو توصيات بشأن الحد الأدنى للأجور»، ورد الجمل على ذلك بالقول إنهم كأعضاء في المجلس القومي للأجور، يعقدون اجتماعات دورية لتحديد الحد الأدنى، معتمدين على دراسات تعالج التضخم وارتفاع الأسعار، وأضاف أنه خلال الفترة الماضية، عقد المجلس القومي للأجور عدة اجتماعات، مما أدى إلى تحديد الحد الأدنى للأجور عند 6 آلاف جنيه، وهو ما تم تطبيقه في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الجمل إلى أن مبلغ 6 آلاف جنيه يمثل إجمالي الأجر الشهري، حيث يتم خصم التأمينات منه، مما يعني أن العامل قد يتقاضى فعليًا نحو 4500 أو 4600 جنيه بناءً على النظام المعمول به.
زيادة الحد الأدنى للأجور
تأتي هذه الزيادات في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها الدولة خلال الأشهر الماضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، استجابة لموجات الغلاء والتضخم المتزايدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.
رفع الحد الأدنى وصرف علاوات مالية
تشمل هذه الزيادات علاوات مالية ورفع الحد الأدنى للأجور، وهي خطوات هامة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للأفراد في مواجهة التحديات الاقتصادية. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة تداعيات التضخم على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.