في إطار التعديلات الجديدة التي يتم إجراءها على قانون العمل الجديد، والضوابط المعنية بسن التقاعد، ناهيك عن مكافأت نهاية الخدمة التي تنص المادة 125 من القانون بأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد بأن لا تقل عن 60 عامًا، بالإضافة إلى أن صاحب العمل له أحقية إنهاء عقد العامل في حالة بلوغ سن الـ 60 عامًا دون العودة إليه، ويكون ذلك متوقفًا الى العقد المثبت ضمن المدة التي بين الموظف وصاحب العمل أو الجهة التي يعمل فيها، كما يمكنه تمديد سن التقاعد إلى ما بعد سن السنتين في حالة احتياجه إلى العامل.
عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين
وأثناء فترة تأدية الخدمة، فإنه لا يمكن الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي حول سن استحقاق المعاش، بالإضافة إلى أنه يحق للعامل بأن يتم استكمال العامل لعملة بعد بلوغه السن القانوني إلى أن يصل لفترة استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، بالإضافة إلى أن يستحق كذلك مكافأة بواقع راتب نصف شهر عن كل عام من الـ 5 أعوام الأولى، وراتب كامل عن كل عام من الأعوام التالية لها، كما يكون ذلك في حدود المدة المتفق عليها في أحكام التأمين.
الحصول على مستحقات نهاية الخدمة
ووفقًا لقانون التأمين، فإنه يستحق الحصول على المكافأة المنصوص عليها ضمن الفقرة السابقة، وذلك عن جميع سنوات الخدمة السابقة والزائد عن سن الـ 18 ضمن المتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، على أن يُراعي بأن المكافأة يتم احتسابها على أساس أخر ما كان يتقاضاه، بحيث لا يكون هناك أي نقص في استكمال لإجراءات الحصول على المستحقات المالية والخاصة بالمكافأة والأجور الشهرية المدرجة ضمن قانون العمل الجديد، التي يتم العمل به في الوقت الحالي.
قرارات الحكومة لأصحاب المعاشات
وتقوم الحكومة متمثلة في مجلس النواب بإطلاق العديد من القوانين التي تُحافظ من خلالها على مستحقات الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى فرض عقوبات حاسمة على أصحاب العمل في حالة عدم التزامهم بكل هذه القرارات المعمول بها في الدولة.