أثارت التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم جدلاً كبيراً بين المؤجرين والمستأجرين في مصر، خاصة بعد فرض زيادة بنسبة 15% في قيمة الإيجار، هذه التعديلات، التي جاءت ضمن القانون رقم 10 لسنة 2022، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن حقوق كلا الطرفين، ومن بين أهم جوانب هذه التعديلات، تحديد الحالات التي يمكن فيها للمالك طرد المستأجر بشكل قانوني، في هذا المقال، سنستعرض تلك الحالات بالتفصيل، بالإضافة إلى الفئات التي يحق لها تمديد عقد الإيجار.
الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر
وفقاً للتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، يحق للمالك طرد المستأجر في عدة حالات، من أبرزها:
- عدم دفع الإيجار بعد الإنذار: إذا قام المالك بإنذار المستأجر بضرورة دفع الإيجار المستحق، ولم يقم المستأجر بالدفع خلال مدة 15 يوماً من الإنذار، يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر.
- امتناع المستأجر عن الدفع كلياً: في حالة امتناع المستأجر تماماً عن دفع الإيجار دون تقديم أي عذر قانوني إلى المحكمة، يكون للمالك الحق في طرده.
- تأجير الشقة من الباطن بدون موافقة المالك: إذا قام المستأجر بتأجير الشقة لشخص آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المالك، يحق للمالك فسخ العقد.
- تهديد العقار بالانهيار: في حالة وجود خطر وشيك بانهيار العقار، سواء كان ذلك بسبب حالة المبنى أو جزء منه، يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر حفاظاً على السلامة العامة.
- تغيير استخدام الشقة لأغراض غير سكنية: في حال قام المستأجر بتغيير غرض استخدام الشقة من سكن إلى غرض آخر غير مشروع أو منافٍ للآداب، يحق للمالك إخلاء الشقة.
- إدانة المستأجر بجرائم مخلة بالسمعة: إذا تم إدانة المستأجر بجرائم تمس الأخلاق أو السمعة ودخل السجن على إثرها، يكون للمالك الحق في طرده من العقار.
الفئات التي يحق لها تمديد عقد الإيجار
وفقاً لتعليمات وزارة الإسكان، هناك فئات محددة يحق لها تمديد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر الأصلي، وتشمل هذه الفئات:
- الأبناء الشرعيون: يحق لأبناء المستأجر الشرعيين الاستمرار في الإقامة بالشقة واستكمال مدة الإيجار بعد وفاة الأب، ما داموا يقيمون معه في نفس العقار.
- الزوجة: في حالة وفاة الزوج، يحق للزوجة البقاء في الشقة حتى انتهاء مدة العقد، ولا يمكن للمالك طردها قبل ذلك.
- الوالدان: يحق لوالدي المستأجر الاستمرار في الإقامة في العقار بعد وفاة ابنهم، وفقاً لشروط العقد المبرم مسبقاً.
تأتي التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم لتوضح العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، بحيث يحفظ حقوق الطرفين ويضمن تنظيم العلاقة بينهم بشكل أفضل، على الرغم من أن القانون قد منح المالك الحق في طرد المستأجر في بعض الحالات، إلا أنه في المقابل حمى المستأجرين وأسرهم من خلال تمكين بعض الفئات من تمديد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، من الضروري لكلا الطرفين الالتزام بالشروط القانونية لضمان استمرارية العلاقة الإيجارية بطريقة عادلة ومتوازنة.