حدد القانون الجهات التي يحق لها الزيادة في المعاشات حتى يمكن الاستعانة بها على نفقات الحياة، ومع ارتفاع الأسعار يقبل المواطنون للتعرف على قيمة الزيادات، حيث أوضح قانون المعاشات أن هناك حالة وحيدة يسمح فيها بزيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 1 في المائة من سنويا للمستحقين، ويهتم ملايين المواطنين بالبحث عن زيادة المعاشات والحالات التي حق لها الزيادة وفقا للقانون.
زيادة المعاشات بنسبة 1 في المائة لهذه الحالات
وكشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أنه يمكن زيادة المعاشات في حال تعرض الفرد للعجز الكامل أو الوفاة يتم تسوية المعاش بنسبة تصل 80 من المائة من الأجر المنصوص عليه وفقا للمادة 22 من القانون أي بزيادة المعاشات بنسبة تصل 1 في المائة سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم
كما أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه في حال إصابة الفرد بعجز مستديم تقدر بنسبة تصل 35 في المائة فأكثر، يستحق الفرد المصاب معاش يساوي نسبة العجز من المعاش المنصوص عليه وفقا للمادة 51 من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذ أدى العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتأكد من عمل آخر لدى صاحب العمل أوضح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند رقم 2 من المادة 21 يزيد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 51 من هذا القانون.
وإذا نشأ عن إصابة الفرد عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35 في المائة استحق المصاب تعويضا بنسبة مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه وفقا للمادة 51 من هذا القانون عن 4 سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.