اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرار عاجل وحاسم فيما يخص سرقة الكهرباء، حيث أوضحت خطوات جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى ضمان محاسبتهم وفقًا لاستهلاكهم الفعلي للكهرباء بدلاً من التقديرات العشوائية.
قرار عاجل وحاسم بشأن سرقة الكهرباء
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في توجيه رسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر ولجميع شركات توزيع الكهرباء في أنحاء البلاد، إلغاء شرط تقديم إيصال الممارسة عند تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني، جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الوزير أن هذا القرار جاء بهدف تسهيل العقبات التي تواجه المواطنين في تقنين أوضاعهم، ما يسمح لهم بالحصول على عدادات كودية والمحاسبة على استهلاكهم الفعلي للكهرباء، وأشار إلى أن هناك أكثر من 500 ألف طلب قديم لتركيب العدادات الكودية، قدمه المواطنون عبر المنصة الإلكترونية قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتسهيل شروط تركيب العدادات الكودية.
أكد الوزير أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات تركيب العدادات الكودية قبل القرار سيتم محاسبتهم بالأسعار العادية، أما من قدم طلبًا بعد صدور القرار، فسيتم محاسبتهم بشريحة موحدة تبلغ 214.5 قرشًا؛ وتمت إعادة بيانات من تقدموا سابقًا إلى وزارة التموين لإعادتهم إلى منظومة الدعم، حيث أن التأخير في تركيب العدادات كان نتيجة لتقصير شركات الكهرباء، وليس بسبب مخالفات من المواطنين.
مواجهة سرقة التيار الكهربائي
ناقش الوزير أيضًا قضية سرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد يستخدمون تقنيات متقدمة للتحايل على العدادات مسبقة الدفع، مما أدى إلى تفاقم المشكلة. وأكد أن الوزارة تكثف حملاتها لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن فقد الطاقة في شبكات التوزيع يحدث نتيجة نوعين من الأسباب: النوع الأول يتعلق بالجانب الفني بسبب تقادم مكونات الشبكة ووجود كابلات متهالكة، والنوع الثاني يتصل بسرقات التيار الكهربائي من خلال تقنيات مثل التحكم عن بعد والتلاعب في العدادات.