يُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المثيرة للاهتمام في المجتمع المصري، حيث يسعى إلى معالجة مشكلة البناء العشوائي والمخالفات التي تراكمت على مر السنين، يهدف القانون إلى تنظيم العمران والحفاظ على حقوق المواطنين، بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية والبنية التحتية.
التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية
- في عام 2024، تم إحراز تقدم ملحوظ في ملف التصالح على مخالفات البناء، خاصة على الأراضي الزراعية، مع تزايد الطلب على التصالح، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون لتسوية أوضاع البناء غير القانوني.
- في 22 فبراير 2024، أُصدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، التي تُعد خطوة أساسية لتنظيم تطبيقه، تحدد اللائحة الشروط والإجراءات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح والمعايير اللازمة لتأهيل البناء المخالف، يسعى القانون لتحقيق توازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين.
شروط التصالح في مخالفات البناء
شروط التصالح تهدف إلى تنظيم عملية تسوية أوضاع البناء المخالف وضمان اتباعها لأطر قانونية محددة، إليكم الشروط الأساسية:
- سداد رسوم الفحص: يجب على المتقدمين سداد رسوم الفحص، التي تختلف حسب حجم المخالفة.
- تحديد سعر المتر المربع: يُحدد سعر المتر المربع وفقًا للأسعار المعتمدة، مع مراعاة موقع العقار ونوع البناء.
- تعليق الدعاوى القضائية: بعد قبول طلب التصالح، يتم تعليق جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة.
رسوم فحص طلبات التصالح
تُحدد رسوم فحص طلبات التصالح وفقًا لمساحة المخالفة، على النحو التالي:
مساحة 250 مترًا مكعبًا:
- في المدن: 500 جنيه.
- في القرى: 125 جنيه.
مساحات أكثر من 250 مترًا مكعبًا:
- في المدن: 2000 جنيه.
- في القرى: 250 جنيه.
مساحات تزيد عن 500 متر مكعب:
- في المدن: 3000 جنيه.
- في القرى: 1000 جنيه.
قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العمران وحماية الحقوق، يساهم في تسوية أوضاع البناء المخالف، مما يعكس اهتمام الدولة بمستقبل المجتمع المصري.