أقرت الحكومة المصرية مجموعة من التعديلات الجديدة المتعلقة بقوانين الإيجار القديم بموافقة مجلس النواب مما أحدث فرحة كبيرة لدى أصحاب الإيجار القديم في مصر حيث تتيح هذه التعديلات فرصًا جديدة للمستأجرين لرفع قيمة الإيجار المستحقة بهدف معالجة الفجوة الكبيرة بين الإيجار القديم والمبالغ المدفوعة حاليًا في هذا المقال سنستعرض تفاصيل هذه التعديلات والفئات المستهدفة وأثرها على قيمة الإيجار.
زيادة أسعار الإيجارات القديمة
شهدت الفترة الأخيرة تغيرات ملحوظة في أسعار الإيجارات القديمة حيث تم رفع معدل الإيجار بنسبة تصل إلى حوالي 15% مما يعتبر خطوة لإرضاء أصحاب العقارات هذا التغيير يتم تطبيقه في بداية كل عام وبدأت أولى مراحل تطبيق القانون الجديد في مارس 2022 وقد تم تنفيذ هذه الزيادة ثلاث مرات منذ ذلك الحين مما أثر بشكل مباشر على العديد من المستأجرين الذين يمتلكون عقارات لأغراض غير سكنية.
شروط إنهاء عقد الإيجار القديم
ينتهي عقد الإيجار القديم في حال تم الاتفاق بين المستأجرين ومالكي العقارات على استئجار المكان لمدة خمس سنوات دون تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار عند انتهاء هذه الفترة يتم حساب الإيجار وفقًا للشروط الجديدة مما يعني إلغاء العقد القديم إذا طلب مالك العقار إخلاء المكان ورفض المستأجر ذلك بشكل ودي فإن الجهات المختصة تقوم بإرسال طلب رسمي لإخلاء المكان لضمان استعادة المالك حقوقه وتأجير العقار وفقًا للقانون الجديد.
أثر القانون الجديد على المستأجرين
يساهم القانون الجديد في تحسين الظروف المعيشية للمستأجرين حيث يعالج مشاعر الظلم الناتجة عن الفجوة بين الإيجارات القديمة والمبالغ المدفوعة حاليًا يهدف القانون إلى حماية حقوق الطرفين وتحقيق توازن في العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات مما يساهم في استقرار السوق العقاري ويساعد على خلق بيئة إيجابية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.